أغلقت المداولات النيابية - الحكومية بشأن ملف التركيبة السكانية، أمس، على اعتماد 3 تعديلات على القانون الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى تمهيداً لرفع التقرير للتصويت عليه في جلسة الغد، فيما أخفقت اللجنة المالية البرلمانية في التوصل إلى توافق على تعديلات قانون الضمان المالي، على أن ترفع تقريرها بنسخته التي أقرها المجلس في المداولة الأولى.

وتداخلت حسابات الربح والخسارة الانتخابية لتضع القانونين على محك التصادم الحكومي النيابي، والرهن بمتغيرات اللحظة الأخيرة تحت قبة البرلمان، وتراجعت حظوظ التوافق في ظل تشابك المواقف بالنسبة إلى القانونين، سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد المجلس.

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها، أمس، مشروع القانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، الذي وافق عليه المجلس بالمداولة الأولى والتعديلات الواردة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح عقب الاجتماع، إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع الملاحظات الواردة إليها على القانون، سواء من النواب أو من الجهات الحكومية وصوتت عليها وسترفع تقريرها إلى المجلس اليوم (الاثنين) تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه بالمداولة الثانية.

وأوضح الصالح أن اللجنة كانت قد اجتمعت الأسبوع الماضي مع الحكومة بحضور عدد من النواب بشأن الموضوع، وحضر الاجتماع ٤ وزراء و١٥ جهة حكومية مرتبطة بالملف، وتم تقديم العديد من الملاحظات.

وأكد أنه تمت الموافقة على التقرير بإجماع الحضور على أن يتم رفعه إلى الأمانة العامة في المجلس لإدراجه على جدول الأعمال ليتم التصويت عليه في مداولته الثانية.

تعاون متبادل

في السياق ذاته، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أمس، إحالة التقرير الخاص بمشروع قانون ضمان تمويل البنوك المحلية للمتضررين من تداعيات فيروس «كورونا» (الضمان المالي)، كما هو إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.

وقال عضو اللجنة النائب خلف دميثير إن اللجنة رفعت اجتماعها، أمس، لعدم اكتمال النصاب، وأن قانون «الضمان المالي» سيحال كما هو إلى المجلس لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأوضح دميثير أن التعاون مع الحكومة في تمرير هذا المشروع مرهون بتعاونها في إسقاط قروض المواطنين أو إيجاد آلية مناسبة لمعالجتها.

وأكد رفضه للمشروع «الذي يكلف الدولة 3 مليارات دينار في ظل وجود عجز مالي بالميزانية يصل إلى 14 مليار دينار»، مشدداً على ضرورة إعادة تقديم القانون بإضافة إيجابيات أكثر، وأن تحويل الحكومة 3 مليارات إلى البنوك قد ينطوي على شبهات.

واعتبر أن تعاون الحكومة في مسألة معالجة القروض يمنح النواب والمواطنين الدافع لتقبل المعالجات الحكومية لتعثر التجار أو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار دميثير إلى أن فترة تأجيل دفع القروض التي وصلت إلى ستة أشهر أراحت المقترضين، مطالباً الحكومة بالتعاون في هذا الجانب والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأعلن أمس النائب عيسى الكندري أنه سيصوت بالرفض على قانون الضمان المالي نظراً لعدم أخذ اللجنة المالية بالتعديلات المقدمة منه.

وقال الكندري: «نتيجة لعدم نظر اللجنة المالية للتعديلات والضوابط المقدمة مني ومن الإخوة الزملاء عادل الدمخي وأسامة الشاهين بخصوص قانون الضمان المالي فإنني أعلن رفضي القانون والتصويت ضده في مداولته الثانية».