استغربت مصادر صحية إعلان إحدى الجمعيات التعاونية رفض وزارة الصحة إجراء الفحوص المطلوبة لعمالتها في إطار إجراءات مواجهة «كورونا».
وأكدت المصادر أن «ما ورد في بيان الجمعية بخصوص عدم استجابة الوزارة لطلبها وفحص نسبة قليلة من العمالة يجافي الحقيقة، إذ إن الفرق الوقائية المختصة أجرت المسحات والفحوصات اللازمة لجميع المخالطين في الجمعية للتأكد من سلامتهم».
وشددت المصادر على أن «وزارة الصحة لا تألو جهداً في القيام بواجباتها تجاه كل المؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات والأفراد»، مشيرة إلى أن «الكوادر الطبية المختصة هي المنوط بها تقييم الحالة الصحية وفق البرتوكولات المعمول بها والتى تأتي استناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية».