أوصت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجهات المعنية بمشروع السكك الحديد بعدم تعيين جهة استشارية للبدء في اجراءات طرح المشروع لحين انتهاء الجهة العامة من توفير المتطلبات الفنية كاملة والتي تعتبر احد مكونات الاساسية لمستند طلب تقديم العروض، حيث قامت بإفادة مجلس الوزراء بتلك المستجدات في 27 فبراير الماضي.
وقالت الهيئة في بيان «ان مشروع شبكة السكك الحديد في الكويت جاء تنفيذا لالتزام الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي في اطار اعداد وتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديد للربط بين دول المجلس».
واوضحت الهيئة انه «نظرا لعدم ازالة المعوقات واستلام مسار شبكة السكك الحديد من قبل الهيئة العامة للطرق حتى تاريخه، وحيث انه لم يتم صدور قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص موقع محطة الركاب وكافة المواقع المتعلقة بالمشروع، وكذلك رغبة الهيئة العامة للطرق في تعيين جهة استشارية تقوم باستكمال الدراسات والتصميم التمهيدي للمشروع وايجاد حلول لمعوقات مسار المشروع في مدة تقارب 24 شهرا، ونظرا لضخامة المشروع والالتزامات المالية المترتبة عليه فإن هيئة مشروعات الشراكة قامت بمخاطبة الجهات المعنية بالتوصية بعدم تعيين جهة استشارية للبدء في اجراءات طرح المشروع حتى تنتهي الجهة العامة من توفير المتطلبات الفنية كاملة والتي تعتبر احد مكونات الاساسية لمستند طلب تقديم العروض، حيث تمت افادة مجلس الوزراء بتلك المستجدات في 27 فبراير الماضي».
واشارت إلى «اعتماد نتائج دراسات الجدوى للمشروع من قبل اللجنة العليا في 2016، حيث تم تسليم الهيئة العامة للطرق والنقل البري نسخة من دراسة الجدوى المحدثة والمعتمدة».