ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.72 مليار دينار ليصبح 1.67 مليار دينار في نهاية مارس 2020 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو32.3 مليار دينار (تقديرات الـ EIU)، وفقا لبنك الكويت المركزي.

وقال «الشال» ان إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2020 قد بلغ نحو 39.08 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 53.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع نحو 1.65 مليار دينار أي بنسبة نمو 4.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.41 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.909 مليار دينار في نهاية مارس 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 3.2%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.90 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 72.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.64 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.47 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.101 مليارات دينار أي نحو 23.3% من الإجمالي (نحو 8.314 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.47 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 8.9% (نحو 3.446 مليارات دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.07 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 1.95 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.950 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5% (نحو 2.096 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.141 مليار دينار أي 2.9% (نحو 1.144 مليار دينار في نهاية مارس 2019).

وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.45 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 59.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 287.7 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2019 أي بنسبة نمو 0.7% فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو1.535 مليار دينار، مقابل انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.24 مليار دينار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة - نحو 35.89 مليار دينار أي ما نسبته نحو 82.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 33.51 مليار دينار أي نحو 93.4%، وما يعادل نحو 2.38 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.