مع إطلاق البرنامج الحكومي، ووضع قانون الدين العام على رأس الأولويات التشريعة، واستعجال مناقشته خلال الجلسة المقبلة، تزداد أهمية التوافق على اقرار القانون في اسرع وقت ممكن، وذلك لوقف نزيف التصنيف السيادي الذي تم تخفيضه عدة مرات من قبل وكالات التصنيف العالمية، وستكون له تداعيات وخيمة ان لم يتم التوصل الى حلول فورية لأزمة السيولة. ومع تفاقم الوضع المالي لميزانية البلاد، أصبح لزاما على السلطتين، الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات المتوالية لوكالات التصنيف التي أكدت مراراً وتكراراً بأن المأزق المستمر بشأن الوضع التمويلي للموازنة العامة، لا يزال يمثل خطراً هبوطياً على التصنيف السيادي، لاسيّما إذا زادت مخاطر السيولة الحكومية مع اقتراب موعد استرداد السندات الدولية، مع العلم ان موازنة السنة الحالية تعرضت لمزيد من الضغوط بعد اقرار صرف 600 مليون دينار لمكافآت الصفوف الأمامية، اضافة الى 376 مليون دينار تكلفة تأجيل أقساط المواطنين لمدة 6 أشهر. وفي حال تم التوافق على اقرار «الدين العام»، ستجني الكويت ثمار القانون مباشرة، حتى قبل تطبيقه والتوجه للاقتراض من أسواق الدين المحلية والعالمية، إذ إن وكالات التصنيف العالمية لن تقدم على تخفيضات جديدة، تمهيداً لرفعها مستقبلاً، فضلاً عن أن التوجه لأسواق الدين يحتاج على الأقل 3 أو 4 أشهر للقيام بالجولات التعريفية وتعيين مديري الإصدار. وفي حال تم رفع الضغط الواقع على الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع تحريك المشروعات المؤجلة، فقد ينعكس ذلك بشكل مباشر على البورصة والبنوك وباقي قطاعات الاقتصاد المحلية. وفي حين يؤكد البعض ان أزمة السيولة لن تُحل بمجرد اقرار «الدين العام»، باعتبار ان ارقام العجز تتصاعد ومتوقع لها ان تصل الى 60 مليار دينار خلال السنوات الخمسة المقبلة، الا ان تأمين السيولة اللازمة للحكومة بالتوازي مع الاتفاق على اصلاحات اقتصادية ومالية ضمن برنامج واضح بجدول زمني محدد، سيكون له تأثير كبير في انتشال الميزانية من أزمة العجز وتحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد. الى ذلك، كشفت مصادر لـ القبس أن تعديل الإطار القانوني الحالي للسماح بتحويل جزء من دخل الاستثمار من صندوق الأجيال القادمة إلى صندوق الاحتياطي العام، ليس من ضمن الأولويات التشريعية ضمن البرنامج الحكومي، ما يعني انها ستواصل محاولاتها السابقة لتوفير السيولة شهراً بشهر كالمعتاد، منذ بداية أزمة السيولة.