أحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى جدول أعمال الجلسة تقريرها في شأن قوة الإطفاء العام المدرج أصلا على الجدول إلى حين تجهيز التقرير.

ويتألف التقرير الذي يتألف من 39 مادة من
1-الاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الأطفاء
2-مشروع قانون في شأن قوة الإطفاء العام

ومن أهم مواد القانون التأكيد على مدنية قانون قوة الأطفاء الذي لا يحمل صفة عسكرية ويقدم خدمات ورعاية صحية لرجال الاطفاء، وتضم المواد انشاء مستشفى خاص لرجال الاطفاء.

والقانون يقدر دور الإطفاء ويؤكد على حق عضو قوة الإطفاء في اللجوء للقضاء وحق الترشح والانتخاب وحق الزواج دون الحصول على اذن من جهة العمل وحق الكتابة في الصحف أو النشر بأي وسائل اعلامية دون الحصول على اذن من جهة العمل.

وتضمن القانون إنشاء كلية الاطفاء العام وتحقيق الضبطية القضائية لعضو قوة الإطفاء و تغليظ العقوبات على مخالفي لائحة السلامة والوقاية من الحريق.

رأي الحكومة:
أبدت الحكومة موافقتها على ما ورد في الاقتراح بقانون مع إضافة أسر رجال الإطفاء من الدرجة الأولى للاستفادة من الرعاية الصحية وكذلك التعديلات المقدمة من اللجنة على المشروع بقانون، أهمها منح حق التظلم من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء والطعن عليها أمام القضاء، ومنح حق الترشح والانتخاب وفق القواعد المقررة لأعضاء قوة الإطفاء العام، وتحديد الجزاءات التأديبية.