برأت محكمة الجنايات أمس 16 مواطنا ومواطنة من بينهن 10 موظفات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبول الرشوة للتغاضي عن مخالفات حضانات مملوكة لباقي المتهمين.

وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم النيابة العامة أنهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى عام 2016 بدائرة المباحث الجنائية، المتهم الأول وحتى الرابعة: قدموا عطايا لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم بان قدموا الهدايا العينية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق للمتهمات السادسة حتى السادسة عشرة على سبيل الرشوة لإجراء التفتيش على الحضانات المملوكة لهم دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا والتغاضي عن مخالفاتها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمات السادسة حتى السادسة عشرة بصفتهن موظفات عموميات «مفتشات بقسم مراقبة دور الحضانات الخاصة بإدارة المرأة والطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية» قبلن لأنفسهن ولغيرهن حسني النية، المبينة أسماؤهم بالأوراق، الهدايا العينية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، من المتهمين الأول ةحتى الرابعة على سبيل الرشوة لإجراء التفتيش على الحضانات المملوكة للمتهمين سالفي الذكر دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا والتغاضي عن مخالفاتها.

وأشارت النيابة العامة بتقرير اتهامها إلى أن المتهم الخامس توسط بجريمة الرشوة محل اتهام المتهم الثالث المسندة إليه بالبند أولا، والمتهمات من السادسة حتى السادسة عشر المسندة إليهم.

وأمام المحكمة أكد وكيل المتهمة الرابعة عشرة المحامي فهد الظفيري، بطلان تقرير الاتهام الذي يبطل القيد والوصف لمخالفتهما لنص المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لعدم انطباق مواد الاتهام والوقائع والأفعال المنسوبة إلى موكلتها ما يبطل إحالتها إلى المحاكمة الجزائية.

كما دفع الظفيري ببطلان الإذن الصادر بالقبض والاستدعاء اللذين تما على موكلته وما تلاهما من إجراءات لصدوره عن شبهة جريمة ولابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتناقضة ومتضاربة، آية ذلك أن الإذن قد صدر بناء على محضر تحريات ضابط الواقعة ومجرد تحقيقات بشبهات لم تقع أصلا وليس لها وجود ما أدى إلى بطلان كافة ما نتج عن ذلك القبض والاستدعاء.