أقرت اللجنة التعليمية البرلمانية أمس، التعديلات على قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وقال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي إن أبرز ما جاء فيها هو الغاء الحبس من العقوبات في «المرئي والمسموع» ما عدا التعرض للذات الالهية.

من جهة أخرى، قال الرويعي ان اللجنة ناقشت أيضاً موضوع المنصة الالكترونية للتعليم عن بعد، مؤكدا استمرار الضبابية في موقف وزارة التربية، والاجدر توحيد الجهود نحو تعليم نوعي في ظل جائحة كورونا.

وطالب بوجوب تسليم الشهادات الجامعية للطلبة البدون من جامعة الكويت، ولفت الى ان اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية افرغته من محتواه، وظلمت القانون والطلبة واعضاء هيئة التدريس.

وقال ان اللجنة ناقشت اوضاع الطلبة الدارسين بالخارج مع وكيل وزارة التعليم العالي، والتسهيلات المطلوب توفيرها لهم، ولمسنا منهم كل تعاون لتقديم تسهيلات كمخصصات وسكن وسفر وسعة الوحدات الدراسية الممكن دراستها عن بعد.

بدوره، أعلن مقرر «التعليمية» النائب خليل أبل، أن اللجنة تنتظر الرأي الحكومي بشأن التعديلات على «المرئي والمسموع»، لافتا الى توجيه دعوة الى إعلاميين للاستئناس برأيهم في التوصيات المقدمة بشأن القانون في اجتماع اللجنة المقبل، لا سيما ما يتعلق بالمحظورات والتجاوزات، وسيتم حسم التعديلات عقب سماع الرأي الحكومي.

وقال ان اللجنة ستستدعي مسؤولي وزارة الإعلام لمناقشتهم في التعديلات، خاصة في قضية معاقبة القناة التلفزيونية في حال مخالفة الضيف للقانون خلال المقابلات التلفزيونية، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا مع مسؤولي «التربية» لمناقشة ما تم تناقله على منصات التواصل من «تسريبات تبدو حقيقية، للاختبارات في الوزارة»، ومناقشة الوزير سعود الحربي في قضية كادر شؤون الطلبة وتجاوزات الوظائف الإشرافية.