أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم مقترحا بتجنيس ما لا يتجاوز 4 آلاف شخص للعام 2019 . وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبل إن الأقلية في اللجنة التشريعية رأت بأن تجنيس المستحقين لا يحتاج إلى قانون تجنيس سنوي، معللة ذلك بأن السلطة التنفيذية تملك اصدار الجنسية دون قانون، لكن الأغلبية رأت صدور قانون بذلك. وفي سياق آخر كشف أبل أم اللجنة نظرت موضوع مخاصمة القضاء وقررت فصله عن قانون تنظيم القضاء على أن تضم مخاصمة القضاء إلى قانون المرافعات.