استعجلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إنجاز قانونَي العفو العام والأحوال الشخصية الجعفرية، وهو ما أكده عضوها النائب خليل الصالح. وقال الصالح لـ «الجريدة» إن هذين القانونين يمثلان أهم أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن هناك مهام جساماً على هذه اللجنة التي جاء تشكيلها مثيراً للجدل والتجاذبات السياسية. وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية أحد الأسباب «التي دعتني إلى دخول اللجنة، بعدما ظل سنوات قابعاً في اللجان دون رفعه إلى مجلس الأمة لبتّه، بالموافقة أو عدمها». أما قانون العفو العام فأكد أنه من اختصاص المجلس، معتبراً «هذا الملف من الملفات الثقيلة جداً التي من شأنها تغيير الوضع السياسي في البلاد». وأضاف أن اللجنة ستصدر أفكاراً كثيرة قد لا يتفق معها البعض، لكن المؤكد أن كل ما يصدر عنها سيتسم «بنضج في القرارات». من جهة أخرى، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النائب حمد الهرشاني قدم استقالته، من عضوية لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، التي اجتمعت أمس وزكت النائب عبدالكريم الكندري رئيساً لها، وعبدالله فهاد مقرراً. وقالت المصادر إن الهرشاني، الذي غاب عن اجتماع اللجنة أمس، وكان يشغل منصب الرئيس بدور الانعقاد الماضي، استقال بعدما تبين له أنه سيخسر إذا ترشح لرئاستها. وتضم اللجنة في عضويتها، إلى جانبه مع الكندري وفهاد، النائبين عبدالوهاب البابطين وفراج العربيد.