أكد وزير المالية، براك الشيتان، أن وحدة التحريات المالية، أحالت منذ تأسيسها 319 تقرير اشتباه إلى النيابة العامة، و676 تقريراً آخر إلى الجهات المختصة.
وأشار الشيتان، في رده على سؤال برلماني، إلى أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمعرفة بقانون مكافحة غسل الأموال هي المكلفة بالإخطار عن أي معاملة مشبوهة، وبذلك فإن وحدة التحريات لا تتلقى قضايا من جهاز أمن الدولة، بل تقوم بإحالة المعلومات إلى وزارة الداخلية، بحسب المادة (19) من القانون رقم (106) لسنة 2013، بوصفها جهة مختصة وفقاً لتعريف الجهات المختصة الوارد في المادة رقم (1) من القانون، كما أن الوحدة تتلقى معلومات من «الداخلية» بناءً على طلب من الوحدة، وذلك وفقاً للمادة رقم (18) من القانون ذاته.
وذكر أن «التحريات المالية»، لا تملك صفة التحقيق، حيث نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن «تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرّف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم».
وأكد الشيتان أن الوحدة، تتلقى إخطارات من الجهات المكلفة، لتقوم بدراستها وإعداد تقارير في شأنها (تقرير اشتباه)، وبحسب المادة رقم (19) من القانون، تُبلّغ «التحريات المالية» النيابة العامة، وتُحيل المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة، إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ولفت إلى أنه في حال لم تتوافر تلك الدلائل الكافية للاشتباه، تودع الوحدة تلك الإخطارات في قواعد بياناتها للرجوع لها متى ما وردت إخطارات أو معلومات جديدة، قد تكون ذات علاقة ومرتبطة بتلك الإخطارات.