أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تدرس استحداث مراكز تميز في تقديم خدماتها، مبيّنة أن التحرك في هذا الخصوص يستهدف إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، وقادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، وذلك من خلال إنشاء إدارات بعينها، تتمتع بمستوى عال من الكفاءة الإدارية. وبيّنت المصادر أن خطة الوزارة بهذا الشأن تأتي ضمن مساعي الوزير خالد الروضان لتحسين خدمات «التجارة» المقدمة، وتطوير الأداء الإداري والتنظيمي المستحق لمختلف القطاعات، موضحة أن إعادة هيكلة الوزارة إدارياً، وتحسين الخدمات المقدمة عبرها يندرج ضمن محاور خطة الإصلاح الإداري المستهدف بـ «التجارة»، والعمل على تطويرها. وذكرت أن إصلاح الجهاز الإداري في «التجارة» بحسب الدراسة سيتم من خلال إنشاء مراكز متميزة بين إدارات الوزارة، وفي الغالب سيتم البدء بالإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، موضحة أن هذه الإدارات سيكون منصة لإنشاء منظومة خدمات فعالة في «التجارة» تضمن تقديم خدمة متميزة لمراجعيها. ولفتت إلى أن التحرك حالياً في الوزارة نحو إقرار إدارت متميزة تجمع موظفين ذوي كفاءات عالية، بما يحقق الإصلاح في الوزارة، لجهة تطوير تقديم الخدمة المقدمة عبرها. ونوهت إلى أن «التجارة» تدرس حالياً وضع المعايير الإدارية التي يتعين الاعتماد عليها في تحديد الإدارات، وآلية تأهيل الموظفين إليها، لاسيما وأن هناك نحو 3600 موظف بالوزارة موزعين على نحو 50 إدارة، تحتاج الوزارة إلى فرز مؤهلاتهم، وقدراتهم الإدارية لترشيح من يستحق منهم للانتقال إلى هذه المراكز. وأشارت المصادر إلى أن أبرز الإدارت المرشحة لإطلاقها في البداية ضمن خطة الوزارة، هي مركز الكويت لإدارة الأعمال (النافذة الواحدة) وإدارة المعادن الثمينة، والعلامة التجارية، علاوة على إنشاء فريق للطوارئ لحماية المستهلك، بدلاً من تركيز الجهود في هذا المهمة على إدارة حماية المستهلك. وأشارت إلى أن من ضمن المزايا التشجيعية التي سيحظى بها موظفو هذه الإدارات، ترشيحهم لدورات عمل تشمل جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها «التجارة» في كل مراحلها المختلفة، وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة، لافتة إلى أن الاهتمام بتطوير الخدمات يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والإداري للوزارة. وشدّدت على أن الإدارة من أهم العناصر الحركية الهادفة إلى تحسين مستويات أداء «التجارة» إذ إن تحقيق التقدم في هذا الخصوص، يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة أجهزة الجهاز الإداري في فهم واستيعاب الأهداف الحالية والمستقبلية لحركة التطور في الوزارة والعمل على تحويلها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ونوهت المصادر إلى أن احداث تغييرات هيكلية في «التجارة» من خلال صناعة إدارات متميزة بكادرها يستطيع فهم التحول الحاصل وترجمته في الخدمات المقدمة عبر الوزارة، يساعد في التخلص من التعقيدات الإدارية غير الضرورية، وتبني أساليب متطورة في تقديم الخدمة، تعالج جميع الظواهر المسببة للفساد والتخلف الإداري.