تعتزم وزارة التجارة والصناعة إحداث طفرة كبيرة في معاملاتها من خلال تطوير أعمال السجل التجاري، وميكنة لائحة تنظيم المعارض، وتحديث بيانات الربط مع الجهات ذات العلاقة وتطوير بوابة خدمات إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة، بالاضافة الى تحديث وتطوير بوابة لإجراءات عمل إدارة حماية المستهلك بالوزارة، وتطوير بوابة دورة عمل إدارة المعادن الثمينة والربط مع الجهات وتحديث وتحصيل رسوم الخدمات آليا بوزارة التجارة.

وفي هذا السياق، طرحت «التجارة» عددا من الممارسات لصالح الوزارة، وذلك طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في كشوف وقوائم وثائق الممارسة الموجودة لدى وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشؤون المالية ـ مراقبة المشتريات والمخازن ـ قسم المناقصات والعقود) بمجمع الوزارات، مقابل رسم قدرة 75 دينارا للنسخة الواحدة غير قابلة للاسترجاع.

وتقضي الممارسة الأولى، بتطوير أعمال السجل التجاري، حيث سيكون يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم العطاءات الى مراقبة المشتريات والمخازن، وتسري هذه العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فض المظاريف، على أن يكون السعر المقدم نهائيا، علما أنه سيتم عقد اجتماع تمهيدي يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري في وزارة التجارة بوكالة الدعم الفني ـ إدارة نظم المعلومات، فيما تبلغ قيمة الكفالة الأولية لهذا العطاء ما لا يقل عن 2% من قيمة العطاء، ويجب أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء.

أما الممارسة الثانية، فهي خاصة بميكنة لائحة تنظيم المعارض، بنفس الشروط السابقة، وتتضمن الثالثة تحديث بيانات الربط مع الجهات ذات العلاقة وتطوير بوابة خدمات إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة، وهي أيضا بنفس الشروط السابق ذكرها.

فيما ستتضمن الممارستان الرابعة والخامسة، تحديث وتطوير بوابة لإجراءات عمل إدارة حماية المستهلك بالوزارة، وتطوير بوابة دورة عمل إدارة المعادن الثمينة والربط مع الجهات وتحديث وتحصيل رسوم الخدمات آليا بوزارة التجارة، وتطبق عليها نفس الشروط السابق ذكرها.