وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية عقدين لمشروعين بحثيين للهيئة العامة للبيئة الاول عن (إدارة مخاطر الرمال الزاحفة وتآكل الشواطئ في الساحل الشمالي لجون الكويت بمنطقة غضي) والثاني عن (تطوير خطة التنفيذ الوطنية الكويتية بشأن اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة). وأكد المدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين اليوم الاربعاء حرص المؤسسة على إيلاء الدراسات والمبادرات البيئية اهتماما كبيرا ضمن خطتها الاستراتيجية (2017-2021). وأضاف شهاب الدين في كلمة له خلال حفل استضافته المؤسسة بمناسبة التوقيع ان المؤسسة تمول هذين المشروعين البحثيين المهمين للكويت باعتبارهما من الأولويات الوطنية. وأوضح ان المؤسسة مولت في السنوات الخمس الأخيرة 35 مشروعا ودراسة بيئية بقيمة بلغت نحو مليوني دينار كويتي ركزت على موضوعات بيئية عدة لاسيما التصحر وجودة الهواء وتلوث المياه والصحة البيئية والتنوع الحيوي. وذكر أن موضوعي هذين المشروعين يندرجان ضمن مواضيع التحديات البيئية التي تواجهها الكويت وتحتاج إلى دراسات بحثية لمعالجتها والتصدي لها مشيرا الى ان المشروع الأول يهدف إلى تقييم المخاطر في الساحل الشمالي لجون الكويت لحماية المنشآت المزمع إقامتها في تلك المنطقة نظرا لوجود نشاطات ريحية ومائية فيها فضلا عن حياة فطرية عامرة. وأشار الى ان المشروع الثاني يهدف إلى تقييم شامل للملوثات العضوية الثابتة والمدرجة ضمن اتفاقية استوكهولم ووضع خطط وطنية لتنفيذها مبينا ان هذه الاتفاقية هي معاهدة بيئية دولية وقعت عام 2001 وتهدف إلى التخلص أو الحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة. وأعرب عن سعادته لتزامن توقيع هذين العقدين مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية مستذكرا بهذه المناسبة الجهود المبذولة لإخماد الحرائق النفطية التي أشعلها جنود الاحتلال الغاشم وما تعرضت له الكويت من أضرار بيئية جسيمة. من جانبه أشاد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح على هامش حفل التوقيع بالتعاون المثمر بين الهيئة والمؤسسة والمعهد مبينا ان هذا التعاون سيؤتى ثماره عند الانتهاء من المشروعين المهمين على المستويين المحلي والدولي. وقال الشيخ عبدالله الاحمد إن مشروع معالجة المشاكل البيئية للساحل الشمالي من جون الكويت وبالتحديد في منطقة بر (غضي) يعتبر من المشاريع الوطنية التي ستضع حدا لمعالجة المخاطر الناجمة عن الرمال الزاحفة والسيول الفجائية وتآكل الشواطئ نتيجة حركة المد والجزر. وأضاف أن لمشروع إعداد الإطار العام لخطة التنفيذ الوطنية الكويتية لإدارة الملوثات العضوية الثابتة والمشمولة في اتفاقية استوكهولم بعدا دوليا يتمثل بالوفاء بالتزامات الكويت نحو الاتفاقية. وذكر أن هيئة البيئة تعتمد بشكل أساسي على البحوث العلمية المحكمة في اقتراح أفضل الحلول وأنسبها والتي تعتمد على أفضل التقنيات العلمية المتاحة لحل المشاكل التي تتعرض لها البيئة الكويتية. وأعرب عن فخر الهيئة بالتعاون القائم مع مؤسسة التقدم العلمي في تمويل الاحتياجات البيئية من البحوث والدراسات العلمية مشيدا بجهود معهد الكويت للأبحاث العلمية في تنفيذ الدراسات البيئية المتنوعة. من جهتها قالت المدير العام للمعهد الدكتورة سميرة السيد عمر ان توقيع عقد مشروع تنفيذ متطلبات اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة جاء بهدف إعداد خطة وطنية تنفيذية خاصة بالاتفاقية وتحقيق اهدافها المتمثلة في إزالة الأخطار الناتجة عن الملوثات العضوية الثابتة مشيرة الى ان مدة المشروع 24 شهھرا بميزانية تقدر ب 288100 دينار كويتي (مايعادل 950 ألف دولار امريكي). وأضافت الدكتورة السيد عمر أن الكويت تحتضن المركز الإقليمي لدول غرب آسيا لتنفيذ اتفاقية استوكهولم ومقره في معهد الأبحاث مبينة انه يعمل كحلقة وصل بين الدول العربية في آسيا والأمانة العامة للاتفاقية في مقرها بجنيف لمتابعة تنفيذها. وأكدت أهمية المشروع لما لهذه الملوثات العضوية الثابتة من آثار ضارة على صحة الإنسان وانعكاسها سلبا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية لافتة الى أن المعهد يحرص على دعم الهيئة في حماية البيئة وعلى تطبيق مستلزمات اتفاقية استوكهولم بدقة ومن دون تأخير وحث الجهات الرسمية المختلفة على ممارسة دورها الفاعل في التعاون مع فريق المشروع لتحقيق الالتزام بمتطلبات الاتفاقية. وأوضحت أن المشروع سينطلق ببناء قاعدة البيانات الوطنية والاحتياجات الرقابية لتنفيذ اتفاقية استوكهولم والتعريف بالخطوات والنشاطات وفرق العمل الوطنية اللازمة لإعداد الخطة الوطنية في الكويت ومهامها والإطار الزمني اللازم لإعداد المسوحات والجرد اللازم للملوثات في إطار الاتفاقية.