افتتح المجلس البلدي دورته العادية الثالثة على خلافات ومشادات كلامية بين بعض أعضائه من طرف، واتهامات متبادلة بين رئيس المجلس أسامة العتيبي والعضو حمد المدلج من طرف آخر بخصوص المسؤول عن تعطيل استكمال الجلسة، وليصبح انتخاب أعضاء لجنة محافظة العاصمة بداية الشرارة، وهو ما أدى بالرئيس العتيبي إلى رفع الجلسة من دون إجراء انتخابات جميع اللجان. وبدأت الجلسة بالاطلاع على الرسائل الواردة من وزير البلدية، م. وليد الجاسم، حول المصادقة على 3 محاضر سابقة، ثم انتقل المجلس إلى البند التالي، وهو انتخاب لجان المحافظات الست إذ تحتاج كل لجنة إلى 5 أعضاء. وكانت البداية مع لجنة محافظة العاصمة، التي تقدم لعضويتها 3 أعضاء من أصل 5، وهم: حمد المدلج وعبدالعزيز المعجل وعبدالوهاب بورسلي.

وحصل جدال وخلاف بين أعضاء شددوا على ضرورة استكمال انتخاب اللجنة، وبين مجموعة طلبت الانتقال الى البند التالي، على أن يتم استكمال انتخاب لجنة العاصمة في آخر الجلسة.

وقال العضو حمد المدلج: يبدو أن هناك هدفاً لتعطيل الجلسة في عدم الانتقال الى البند التالي، ثم الرجوع بعد ذلك الى لجنة العاصمة.

وطلب العضو مشعل الحمضان معرفة الرأي القانوني للانتقال الى انتخاب لجان أخرى، ثم الرجوع الى اللجنة التي لم يكتمل انتخاب أعضائها. وأكد العضو عبدالسلام الرندي انه لا يوجد أحد يريد تعطيل الجلسة، كما لا يجوز الدخول في النوايا أو الطعن في بعض.

وأوضح مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب أنه لا يوجد نص قانوني يسمح بالانتقال الى البند التالي من دون انتهاء البند الذي تتم مناقشته. وقرأ أسامة العتيبي طلباً مقدماً من البعض بالتعديل على بنود جدول الأعمال يسمح بالانتقال الى بند آخر.

وأوضح العتيبي أن الرأي القانونى يفيد بعدم جواز عرض الطلب إلا بعد الانتهاء من انتخابات اللجان.

وحصلت مناقشات واتهامات بين الأعضاء، أدت إلى إعلان الرئيس أسامة العتيبي رفع الجلسة لمدة 10 دقائق. واستؤنفت الجلسة وطلبت العضو مها البغلي من الإدارة القانونية الرد أسئلة الأعضاء. وأكد حمد المدلج أن هناك من يريد تعطيل الجلسة.

وقال أسامة العتيبي للعضو حمد المدلج: «أنت فوضوي»، ورفع الجلسة.

وردّ حمد المدلج على أسامة العتيبي: «أنت متواطئ والتشكيل ليس على مزاجك».

من جهته، وصف العتيبي في تصريح صحافي بعد رفع الجلسة الفوضى التي حصلت داخل القاعة بأنها غير مقبولة وستؤثر على مسيرة المجلس.

وقال العتيبي إنه حصل جدال ومساجلة بين الأعضاء خلال انتخابات لجنة العاصمة، حيث لم يكتمل العدد المطلوب لعضوية اللجنة وهو 5 أعضاء، ولم يبد أي عضو رغبته في عضويتها إلا 3 فقط وتوقفنا عند جدل قانوني، فهناك من يريد الانتقال إلى انتخابات لجان أخرى، وفريق يصر على الانتهاء من انتخاب كل لجنة وفق الترتيب، وتمسكت الرئاسة في تطبيق القانون بعد الاستناد إلى الرأي القانوني، وأبلغنا المستشار مدير الإدارة القانونية أن الموضوع يحتاج إلى بحث وتفسير، وطلب من المجلس بعد سجال وجدال طويل منحه فرصة لتقديم رأي قانوني.

وأضاف العتيبي أنه تم رفع الجلسة ثم عادت حيث كان طلب مدير القانونية مستحق لإعداد تقرير يعرض على المجلس في جلسته المقبلة إلا أن بعض الأعضاء رفضوا ذلك مؤكداً تمسكه بالشروط واللائحة ونصوص القانون، خصوصاً هذه الانتخابات مستحقة، وإن لم تسر مساراً قانونياً فسيترتب على ذلك أمور قانونية أخرى.

وتمنى أن يزول هذا الاختلاف في وجهات النظر، وأن يكمل المجلس مسيرته، خصوصاً أن الرئاسة ترغب في تطبيق القانون والإجراءات اللائحية المتبعة، وكنا نريد إعطاء الإدارة القانونية فرصة لإعداد تقريرها، ولكن الفوضي التى حصلت في آخر الجلسة جعلتني مضطراً إلى رفع الجلسة، حيث لن أسمح بتبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة.

على صعيد متصل، تمنى المدلج في تصريح صحافي من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ومن وزير البلدية م. وليد الجاسم تمكين غالبية أعضاء المجلس البلدي من إجراء انتخابات اللجان، داعياً الأقلية في المجلس إلى احترام رأي الأغلبية، خصوصاً أن ما حصل في الجلسة يمثل شرخاً في مسيرة الكويت الديموقراطية.

وقال المدلج في تصريح صحافي إن ما حصل داخل القاعة هو رفض الأقلية بمشاركة رئيس المجلس من تشكيل الأغلبية للجان، وتقدمنا بطلب شفوي وآخر مكتوب لتجاوز انتخاب لجان المحافظات والانتقال إلى اللجان الأخرى، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض والتجاهل ولم يمكننا الرئيس المعين من الحكومة من التصويت، إضافة إلى قيامه باستفزاز الأعضاء، مما أدى إلى حدوث المشادات الكلامية. ودعا المدلج إلى أن يتم تمكين الأغلبية من تشكيل لجانهم في ظل تعطيل المجلس لأعماله منذ 4 أشهر بسبب كورونا.

لماذا الجهراء؟

استغرب العضو حمد المدلج رفض الرئيس أسامة العتيبي الانتقال للتصويت على انتخاب اللجان الأخرى، رغم أنه في دور الانعقاد الأول، وعندما لم يستكمل عدد الأعضاء المطلوب في لجنة محافظة الجهراء قام بتجاوزها والانتقال إلى بند آخر. وتساءل الأعضاء: هل يعني ما حصل في إنتخاب لجنة الجهراء بدور الانعقاد الأول خطأ؟ وهل سيترتب عليه إلغاء جميع قراراتها؟