ألزمت محكمة الاستنئاف برئاسة المستشار نجيب الماجد، اليوم الإثنين، وزارة التربية بصرف 150 ديناراً «بدل توجيه» وبأثر رجعي لكل رؤساء أقسام المواد الدراسية في الوزارة. وقال المحامي محمد الحميدي لـ«القبس الإلكتروني»، إن الحكم الصادر اليوم يعتبر سابقة قضائية، مضيفا أن الحكم جاء استنادا على قانون 86 لسنة 2017 والصادر من مجلس الأمة.