غلظت محكمة الاستئناف عقوبة «غسل الأموال»، فقضت بالسجن 10 سنوات بدلاً من 4 بحق «السجين النصاب»، الذي انفردت «القبس» بنشر تفاصيل قضيته في عددها الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2019، حيث كان يرتكب جرائمه وهو داخل السجن المركزي وحقق الملايين بانتحاله صفة شيوخ بارزين من أبناء الأسرة ورجال أعمال، واستطاع أن يستدرج ضحاياه وبينهم فاشينستات، عبر حجز طائرات خاصة وتقديم هدايا ثمينة لهم.

وقضت المحكمة بإلزام المتهم برد 4 ملايين دينار، كما قضت بحبس 7 متهمين آخرين بسنوات متفاوتة؛ لأنهم شركاء معه في الجريمة.

وأكدت «الاستئناف» أن الجرائم التي ارتكبها المتهم كانت عبارة عن غسل الأموال والاستيلاء على الأموال والمنقولات والتزوير في محرر عرفي، كما أكدت اطمئنانها لصحة الحكم المطعون فيه والواقعة المستقرة في يقين المحكمة من أن المتهم كان يدير عملياته من داخل الزنزانة، وبمساعدة آخرين يقومون بتنفيذ مهامه وتوصيل الهدايا الثمينة إلى زبائنه الذين يختارهم بعناية ودقة بعد انتحاله لشخصيات عدة.

وقال المحامي عبدالله المهنا لـ «القبس» إن هذا الحكم المشدد الذي أصدرته المحكمة يعتبر رادعاً لجميع المتهمين في قضايا غسل الأموال في المستقبل، فنحن نشيد بالعقوبات المشددة حتى لا يستمرئ البعض ويستسهل مثل هذه الجرائم الخطرة.