في أول حكم يتعلق بكارثة أمطار نفق المنقف.. قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد طه بإلزام وزارة الأشغال بتعويض مواطن عن قيمة سيارته التي أُتلفت غرقاً وإلزامها بدفع 3000 دينار. وقالت المحكمة ان مسؤولية الوزارة قائمة، وثبت خطؤها من خلال انسداد مناهيل وأنابيب تصريف المياه أسفل الأنفاق، حيث كانت سيارة المستأنف قد تعطلت وغمرتها المياه وتسببت في إتلافها، وبالتالي تكون الأشغال مسؤولة عن تعويض الضرر. وقالت دفاع المدعي المحامية حوراء الحبيب ان المحكمة قدرت التعويض النفسي لموكلنا بقيمة 2000 دينار.