كشف رئيس قطاع السوق والمنافسة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عامر حيات، أن «الهيئة» ستعيد النظر في جميع تراخيص الاتصالات الموجودة في السوق المحلي. وقال حيات في تصريح لـ«الراي»، إنه ستتم إعادة النظر في التراخيص الموجودة والمعمولة بها حالياً، وتحديثها للشركات كافة، إذ يجب أن تكون جميعها خاضعة لـ«الهيئة». وبين أن التراخيص التي صدرت للشركات وفق مراسيم أميرية وقرارات وزارية قبل استحداث «الهيئة» كجهة مختصة وناظمة ومراقبة على سوق الاتصالات محلياً، وتحديد سلطاتها واختصاصاتها، مشيراً إلى أنه سيتم تحديثها لتصبح جميع الشركات خاضعة لرقابة «الهيئة». وأكد حيات، أن أي تراخيص مستقبلية لقطاع الاتصالات لن تقوم بمجرد رسوم، وإنما سيطرح التراخيص وفق قيمة مالية سيتم تقديرها وتصب عوائدها في الخزينة العامة، موضحاً أن الجهات التي تعمل مع «الهيئة» تجارية بحتة، ما يتطلب تحديد قيمة التراخيص بصورة عادلة للدولة ولمقدم الخدمة. وأوضح أن «الهيئة» في صدد تحقيق ذلك وفق خطوات فعلية تبدأ أولها خلال الفترة المقبلة بأحد مشاريعها الرئيسية والمتعلقة بعمليات تحليل سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، منوهاً إلى أنه سيتم إبرام عقد بين «الهيئة» وكيان متخصص. ولفت حيات إلى أنه يأتي ضمن الاختصاصات الأصيلة لـ«الهيئة» وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة. وذكر أن تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والأرقام ونطاقات الإنترنت وكذلك تحديد الموارد الأخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد. وأفاد حيات بأن ما تقوم به «الهيئة» في هذا الصدد وعبر الدراسة والمسح الشامل الذي سيبدأ قريباً، يتوافق بصورة كاملة مع اختصاصاتها، إذ تستهدف الدراسة تحليل شامل لكل معطيات السوق. وأكد أن الدراسة ستكون متكاملة وتستهدف الوصول إلى عدد مستخدمي الخدمات بكل أنواعها واحتياجاتهم وتطلعاتهم، سواء خدمات المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت، وكذلك تحديد مستوى إرضاء احتياجات المستهلكين، والوقوف على حقيقة الوضع التقني لمقدمي تلك الخدمات، ومتطلبات السوق. ولفت حيات إلى أن الهدف الأساسي من تلك الدراسة، مواكبة الثورة التكنولوجية العالمية عبر تراخيص جديدة تدعم تحولات الكويت الاقتصادية، خصوصاً وأن قطاع الاتصالات هو اللبنة الأساسية والأكثر دفعاً في ذلك الجانب، ما يتطلب جهوزيتها الكاملة على الدوام. ونوه إلى أنه بانتهاء الدراسة سيكون واضحاً أمام «الهيئة» كم عدد التراخيص التي يجب أن تكون موجودة في الكويت لشركات النقال (الخدمات الهاتفية والانترنت)، وكذلك كم ترخيص (عدد الشركات) تحتاجه الكويت للقيام بمهام مزود خدمات الإنترنت، وكذلك ماهية الأنواع الجديدة للتراخيص التي تحتاجها الدولة. وذكر حيات أنه بعد إجراء الدراسة للسوق، وتحليل الأرقام وتحديد الاحصائيات المطلوبة التي ستبين الخدمات الموجودة وأعدادها والمستفيدين منها، ناهيك عن الوضع التقني وعلى رأسه «الأبراج». وبناء على ذلك فإن التراخيص المقبلة والتي ستصدر عن «الهيئة» لا بد أن تكون واضحة لجهة قيمة الترخيص والتي سيتم تحديدها وفق آليات عمل السوق بصورة تجارية بحتة تحدد القيمة العادلة للدولة والشركة التي ستحظى بالترخيص، فيما ستخضع الشركات لعمليات تقييم تحدد قدراتها وسابق خبراتها من أجل تقييم مدى قدرتها على تقديم الخدمة بالمستوى والسعر المطلوب.