لأول مرة في الكويت، وبسرعة قياسية، تُشكَّل لجنة تحقيق، وفي اليوم نفسه، وبعد ساعات، تظهر نتيجة التحقيق!

لسان حال من تابع تشكيل لجنة من قبل وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري «للوقوف على التجاوزات التي حدثت في إحدى الحفلات التي أقيمت مؤخراً وأثارت استياء شعبيا ونيابياً كان قد أطلق شرارتها النائب محمد هايف»، كان يقول: «ليت كل لجان التحقيق في فساد المناقصات وسرقات المال العام تكون نتيجتها سريعة ومتاحة لعامة المواطنين، ولأنها ضد حريات الناس شكّلت اللجنة وأظهرت حكمها في ساعات!!

وبعد تشكيل اللجنة، أصدر وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش قراراً يحرم فيه الشركة، التي نظّمت «الحفل الراقص» لمدة 3 أشهر».

إلى هنا، بدأ وانتهى مسلسل الرضوخ لنواب مجلس الأمة الذين دأبوا على وقف كل ما هو مفرح للمجتمع، ويسعون إلى إغلاقه بشكل لم يعتَده المجتمع الكويتي، الذي اعتاد الفرحة والأوبريتات والفن والثقافة.

دمية

هذا الاستياء عبَّرت عنه مجاميع شعبية ووطنية، اضافة الى جمعيات النفع العام والحركات السياسية؛ إذ عبّر التحالف الوطني عن رفضه ممارسة وزير الاعلام الذي اعتبره انه رضخ امام النواب للحفاظ على مقعده الوزاري، محمّلاً الوزير المسؤولية كاملة، والذي حوّل الوزارة بدوره إلى دمية بيد النواب المتشدّدين، مطالباً الوزير بأن يفصل بين منصبه الوزاري والنيابي، لكونه وزيرا محللا، ويجب ألا يستمر هذا التشابك. فإما ان يعمل وزيرا في الحكومة وإما يعود الى كرسيه النيابي عضوا يطرح أفكاره وآراءه.

رضوخ

«المنبر الديموقراطي» هي الأخرى كان لها رأي في انتهاك وزارة الاعلام لحريات الناس، قائلة: ان وزارة الدولة باتت راضخة امام نواب مجلس الأمة، معيبة على طريقة اختيار الوزراء، والتي تحدث من دون منهجية سياسية سليمة، بل تكون بنظام المحاصصة، والتي توجد علاقة مصلحة بين الوزراء والنواب على حساب الطرح السياسي.

منع العروض

وقالت الحركة التقدمية الكويتية: إن النتيجة من إلغاء الحفلات أو منع الكتب أو منع عرض المسرحيات والعروض الفنية هي المزيد من التزمُّت والمزيد من التضييق والرقابة المتشددة، في الوقت الذي تتجه فيه دول الجوار الخليجي نحو الانفتاح، لافتة إلى ان أسباب رضوخ وزير الإعلام أمام مطالبات فئة من النواب هي أن هناك تواطؤا حكوميا مع نواب الأحزاب الدينية في التضييق على الحريات الشخصية والعامة، والوصاية على حياة الناس الخاصة وتصرّفاتهم. وعبّر ممثلون لقوى سياسية عن رفضهم مصادرة الفرح، مشيرين إلى ان هذه السياسة مستمرة بجانب قمع حرية التفكير والإبداع، وهذا لا يليق بالكويت في عصر السماوات المفتوحة والطفرة التقنية.

كيف انتهك وزير الإعلام نصوص الدستور؟
مادة 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

مادة 30

الحرية الشخصية مكفولة.

مادة 162

شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.