الخميس 04 يونيو 2020

«الأولمبية» توصي الهيئة بلائحة الاحتراف الجديدة

«الأولمبية» توصي الهيئة بلائحة الاحتراف الجديدة

«الأولمبية» توصي الهيئة بلائحة الاحتراف الجديدة

قدمت اللجنة الأولمبية للهيئة العامة للرياضة والاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة عدة توصيات بخصوص آلية إبرام العقود بين الاتحادات والأندية واللاعبين المحترفين أو المدربين، وجاءت التوصية كما يلي: أولاً: فترة التجربة 1- يخضع جميع اللاعبين المحترفين أو المدربين قبل توقيع العقد لفترة تجربة يتم تحديدها بالاتفاق بين مختلف الأطراف المعنية «اللاعب، مدرب، المتعهد والاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة» على ألا تقل الفترة التجريبية عن خمسة عشر يوماً «15 يوماً» ولا تزيد عن مئة يوم «100يوم». 2- فترة التجربة لا تعتبر جزءاً من التعاقد بين الأطراف ويتم إبرامها بين الأطراف المعنية بانفصال كامل ومستقل عن العقد، على أن يكون أحد بنود فترة التجربة في حال وجود أي خلاف بين الأطراف يجب اللجوء لهيئة التحكيم الرياضية الكويتية دون غيرها، وكذلك يجب وجود البنود التالية خلال اتفاقية فترة التجربة: أ- يمنح اللاعب أو المدرب خلال فترة التجربة إحدى أو جميع «مكافأة، سكن، إعاشة وتذكرة سفر.. إلخ». ب- يجب على اللاعب والمتعهد تقديم تقرير طبي من جهة معتمدة بما يثبت خلو اللاعب من أمراض وإصابات رياضية. ج- لا يتم التعاقد بين اللاعب المحترف أو المدرب مع الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة «الطرف الأول» إلا بعد اجتياز مرحلة التجربة بنجاح، على أن تشكل هذه اللجنة من قبل كل اتحاد معني ونادي متخصص معني ونادي شامل معني على ان يتم تقييم اللاعب المحترف أو المدرب من تلك اللجنة الفنية المتخصصة وتتحمل هذه اللجنة مسؤولية قرارها في حال فشل اللاعب او المدرب فنيا. ثانياً: إبرام العقود 1- إن العقود المبرمة بين الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة واللاعبين المحترفين أو المدربين ذات طابع رياضي خاص تحكمها بنود العقد وكذلك النظام الاساسي للاتحادات والاندية الرياضية المتخصصة والشاملة وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المعنية ولوائح الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي «NSAT» وكذلك المحكمة الرياضية الدولية «الكاس» على أن يضاف بند بالعقود ينص على ذلك. 2- ضرورة صياغة عقود اللاعبين المحترفين او المدربين بطريقة قانونية جيدة تحفظ حق الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة وتتفق مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضي الدولي «الكاس». واللجنة الاولمبية الكويتية على استعداد بتوفير الاستشارة القانونية والتوجيه بهذا الخصوص». 3- يضاف في العقد بند «في حال وجود أي خلاف بين الاطراف يتم اللجوء للهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي «NSAT» دون غيرها حسب قانون 87/2017». 4- يراعى في العقد بان يكون محدد المدة «ستة أشهر، ثمانية أشهر، سنة.. الخ» واعطاء احقية للطرف الأول «الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة» بفسخ العقد في حالة وجود أسباب تعطي الحق للطرف الأول «الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة» بعدم تسديد الالتزامات الاخرى المذكورة بالعقد، على ان يضاف بند واضح وصريح بالعقد ينص على: «في حال وجود سبب يحق للطرف الأول «الاتحادات والاندية الرياضية المتخصصة والشاملة» انهاء العقد في حال وجود احد الاسباب المذكورة ادناه بالبند «5» مع اعطاء فترة انذار كتابي لا تقل مدتها عن 15 يوماً للطرف الثاني «لاعبين محترفين أو مدرب» ويوضح بالانذار سبب/ أسباب انهاء العقد، وفي هذه الحالة لا يحق للطرف الثاني «لاعبين محترفين أو مدربين» بالمطالبة بالتزامات المالية الاخرى المذكورة بالعقد». 5- يجب ان ينص العقد على الالتزامات التي يجب على اللاعب او المدرب الالتزام بها، وهذه هي الاسباب التي تعطي للطرف الاول احقية لفسخ العقد دون تحمل الالتزامات الاخرى وهي كالاتي: - الالتزام بلوائح وأحكام الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة المتعاقد معها. - الالتزام بلوائح وأحكام الاتحادات القارية والدولية للعبة المعنية. - الزام اللاعب أو المدرب بتقديم جميع امكاناته وطاقته البدنية والفنية للطرف الأول «الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة». - الزام اللاعب أو المدرب بالصحة العامة والقوة البدنية. - الزام اللاعب او المدرب باحترام القوانين الكويتية والثقافة الكويتية. - الزام اللاعب او المدرب بالتحلي بالاخلاق الرياضية واللعب النظيف. - الزام اللاعب أو المدرب بالمحافظة على سمعة ومصالح الطرف الأول «الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة» والمحافظة على كل ما هو خاص للطرف الأول. - الزام اللاعب او المدرب بعدم تناول او تشجيع على ترويج او تناول المنشطات الرياضية التي حددتها مدونة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا WADA» 6- يجب ان يذكر بالعقد الراتب الشهري والمكافآت والامتيازات التي تمنح للاعب او المدرب. وتوصيكم اللجنة الاولمبية الكويتية بتعديل انظمتكم الاساسية بالاعتراف بالهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي «NSAT» كهيئة رسمية مستقلة مختصة في تسوية جميع المنازعات الرياضية بدولة الكويت والتي يكون احد اطرافها أياً من الاتحادات والاندية الرياضية المتخصصة والشاملة واعضائها أو منتسبيها طبقاً للمادة 44 من قانون 87 لسنة 2017 وكذلك مدونة الاخلاقيات للجنة الاولمبية الكويتية الخاصة بالحركة الاولمبية الكويتية. وختاماً، فإن اللجنة الاولمبية الكويتية على أتم الاستعداد لمساعدة هيئتكم الرياضية الوطنية لاي استشارة قانونية، أو نموذج لعقد لاعبين ومدربين في حالة رغبة هيئتكم الرياضية الوطنية بذلك.

جميع الحقوق محفوظة