أعلنت نقابة العاملين بوزارة التربية رفضها القاطع لما جاء في تعميم اصدرته وزارة التربية بناء على كتاب من ديوان الخدمة المدنية بإلغاء تخفيف ساعات العمل في رياض الأطفال وتقليصها في المراحل الاخرى للموظفات العاملات في مدارس وزارة التربية من الحوامل والمرضعات . ووصف رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي رد الديوان الخدمة المدنية علي استفسار وزارة التربيه وتعميم وزارة التربية على الادارات بانه جائر ومجحف بحق الالاف من الموظفات من بنات الكويت اللاتي يعانين الام الحمل ومشاق الرضاعة والعناية بالرضع . ولفت العازمي الى ان تعميم وزارة التربية مخالف للقانون لعدم وجود نص قانوني واضح وصريح ، وهو ما يعد انتقاصا واضحا لحقوق ومكتسبات الموظفات ويعود عليهن بالسلب. واوضح ان تخفيف ساعات العمل للأمهات في مدارس التربية والادارات المختلفة حق قانوني لا يمكن التعديل عليه الا بنص قانوني واضح ، معلنا دعم نقابة العاملين بوزارة التربية لحقوق الأمهات العاملات في المدارس بجميع المراحل التعليمية وهو ما تضمنه قانون الطفل. واشار العازمي الى انه وبناء علي استفسار وزارة التربية بشأن تخفيف ساعات العمل للعاملين في المدارس ورياض الأطفال- الابتدائي – المتوسط – ثانوي ، والمقررة بالقانون رقم 21/2015 و تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3/2016 والذي تضمن نصا صريحا يؤكد علي تخفيف العمل مدة ساعتين للأم العاملة الحامل من الشهر السادس والرضاعة لمدة سنتين. وشدد العازمي على ان المادة 55 من القانون رقم 21/2015 نصت علي أن «يكون للأم العاملة - التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك اي تخفيض في الاجر». واوضح ان هذه المادة من القانون صريحة ومفادها ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة للرضاعة وجوبي ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه. واشار العازمي انه وفقا للقانون " لا يترتب على هذا التخفيض لساعات العمل مساس بأجر الموظفة، كما انه ليس من شأنه التأثير على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا " . وختم العازمي تصريحه بالتاكيد على ان دور نقابة العاملين بالتربية هو الدفاع عن حقوق جميع الموظفين والموظفات ولن نقبل ابدا بانتهاك تلك الحقوق وخاصة للزميلات اللائي يتعرضن لظروف شاقة خلال فترات الحمل والرضاعة وهو واجب انساني وأخلاقي ووطني قبل ان يكون واجبا والتزاما نقابيا .