في وقت فتحت وزارة الصحة تحقيقاً، للوقوف على معرفة المتسبب في صرف دواء منتهي الصلاحية لبعض المراجعين في أحد المستوصفات، أصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قراراً بمنع تداول أو صرف أو بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، بجميع أشكالها، إذا كان يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن 30 يوماً. وقال أحد المراجعين: «توجهت قبل ثلاثة أيام بابنتي الوحيدة البالغة من العمر عاماً ونصف العام إلى أحد المستوصفات، لعلاجها من وعكة صحية ألمت بها، وعندما قصدنا الصيدلية لصرف الدواء المقرر من قبل الطبيب ودققت على عبوته وجدت أنه منتهي الصلاحية منذ شهر يوليو الفائت، وأدعو إلى محاسبة المتسبب عن هذا الخطأ الذي قد يتسبب في كارثة لا قدر الله إن تم تناوله من دون الانتباه له». ولم تكن هذه الحالة الوحيدة التي قامت بصرف دواء منتهي الصلاحية من المستوصف ذاته، إذ أفادت مراجعة أخرى بأنها اكتشفت عند قيامها بصرف الدواء، أن صلاحيته منتهية منذ مارس الماضي، مستدركة «حمدت ربي أنني انتبهت لقراءة تاريخ الصلاحية قبل إعطاء الدواء لابنتي التي لم يتجاوز عمرها 18 شهراً». وتفاعلاً مع الواقعتين، كشفت مصادر صحية عن تشكيل لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قام بصرف الأدوية والمسؤول عن تواجدها في المستوصف رغم انتهاء فترة صلاحيتها. وتابعت المصادر: «لا يمكن التهاون حيال تلك الأخطاء، فهناك توجيهات من وزير الصحة بضرورة محاسبة المخطئ، فصحة المواطن والمقيم خط أحمر». إلى ذلك، أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، قراراً وزارياً يمنع تداول أو صرف أو بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، بجميع أشكالها الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات الصحية والتجميلية، إذا كان يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن 30 يوماً. وأشار القرار إلى أنه «بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة وغيرها من المستحضرات، فإنه يجب حساب مدة العلاج إلى آخر جرعة، بحيث يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها لا يقل عن ثلاثين يوماً». واعتبر ان «تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، إذا كان مكتوباً على هيئة شهر وسنة فقط، فإن صلاحيته تنتهي في آخر يوم من الشهر ذاته». ونظم القرار صلاحية العينات المجانية المتداولة بين وكلاء شركات الادوية والأطباء والصيادلة بألا تقل عن تسعين يوماً. ومن ناحية أخرى، أصدر وزير الصحة قرارا بإضافة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة Gabapentin أياً كان شكلها الصيدلاني، إلى مستحضرات الأدوية التي تحظر على الصيدليات الأهلية صرفها، إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت، والمبينة بالقرار رقم 111 لسنة 2014.