ابلغ مصدر نيابي من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بأن اللجنة أعدت تقريرا حول أولوية إقرار قانون تحديد شرائح جديدة للتأمين الصحي بالنسبة للمواطنين. وأضاف المصدر أن قانون التأمين الصحي المعمول به حاليا لا يشمل العديد من الشرائح الاجتماعية من المواطنين والتي هي بحاجة ماسة للطبابة والاهتمام الصحي، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية لهذه الشرائح توجب الاهتمام بها وإدخالها ضمن المشمولين بالقانون.