- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الحويلة: بدء استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة «البدون»
الصقر: القطاع الخاص يواجه تحديات عدة بسبب أزمة «كورونا»
"التجارة": قانون الإفلاس يستقيم مع أفضل الممارسات العالمية
"التجارة": قانون الإفلاس يستقيم مع أفضل الممارسات العالمية
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الأمة أخيراً خلا من أي خطأ تشريعي، وأن كامل نصوصه تستقيم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص. وحول ما أثير بخصوص وجود خطأ فادح يتعلق بإلغاء الضبط والاحضار بحق المفلس والمدين، بينت الوزارة أن إلغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين. وأشارت، إلى أن اتجاه "التجارة" الحديث بهذا الشأن جاء مدعوماً بحجج اقتصادية وقانونية، اتفقت جميعها على أن ضرر الحبس في هذه الحالة أكبر بكثير من جدواه خصوصاً أن الحبس سيكون قصير المدة. كما أن الاختلاط بمرتكبي الجرائم قد يحول المدين مجرماً، علاوة على أن حبس المدين في الالتزامات التعاقدية يخالف حقوق الانسان ويتنافى مع كرامته، إضافة إلى أنه وبخلاف ما يعتقده البعض يعطل حبس المدين قدرته على سداد الدين ولا يحفزه. وأوضحت أن إلغاء الضبط والاحضار لم يكن خطأ تشريعياً، ولم يسقط سهواً من الجهات التي شاركت في إعداد القانون ومنها مجلس الأمة الذي ناقش هذا القانون بشكل مستفيض بالإضافة لفريق يتمتع أعضاؤه بخبرة قانونية واسعة، بل يكتسي القانون وجاهة قانونية خاصة، كونه جاء كاستحقاق لالتزامات دولة الكويت الدولية والتي تنص على أن حبس أي مدين لدين مدني يعتبر مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 (اتفاقية نيويورك) والميثاق العربي لحقوق الانسان، وهو ما أخذه القائمون على إعداد القانون الجديد بعين الاعتبار. وذكرت الوزارة أن إلغاء الضبط والاحضار جاء ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الاعمال الكويتية، حيث أن حبس الأفراد لم يعد ممارساً بالدول الغربية وأمريكا ودول عربية ، موضحة ان الإلغاء يستهدف تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية، كما يأتي ضمن خطط تحديث البيئة التشريعية المحلية، وبما يواكب المتغيرات في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي. وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء هذه المادة جاء بعد أن تم إصدار القانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية رقم (19 لسنة 2019) والذي استحدث مؤشرا رقميا للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، يحدد الوضع الائتماني الأمر الذي يعطي صورة حقيقية للدائنين قبل الدخول في أي تعامل مستقبلي مع الأفراد حول مركزهم الائتماني ، مشددة على ان هذا القانون يعاقب بالحبس كل من يستفيد من احكامه سواء باستصدار حكم افلاس او اعادة هيكلة او تسوية عن طريق التدليس او تقديم بيانات غير مطابقة للواقع. وأكدت "التجارة" أنه سيكون لالغاء حبس المدين لديون تجارية ومدنية من قانون الإفلاس الجديد أثر إبجابي كبير على المواطنين سواء أفراد أو جميع المشتغلين بالتجارة.