أعلنت وزار ة التجارة والصناعة، صدور تعديل للائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016. وقالت "التجارة" في بيان صحافي ، إن التعديل جاء على المادة (46) من القرار الوزارة رقم (287) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. وأضافت أن نص المادة يكون كالآتي: "يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء - بحسب الأحوال - وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة". وأشارت إلى أن قرار التعديل تضمن إلغاء كل مايخالفه، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.