ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، اليوم قرار وزارة الداخلية بمنع سفر مواطن وسحب جواز سفره، وألزمتها بإعادته إليه. وترجع الواقعة إلى إصدار وزارة الخارجية مذكرة أوصت فيها بسحب جنسية المدعي بدعوى إساءته إلى سمعة البلاد خلال سفره إلى مملكة تايلاند. وتعليقا على الحكم، أكد وكيل المدعي المحامي محمد العتيبي لـ«الأنباء» عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار بمنع السفر، مشيرا إلى أن ذلك يعد اختصاصا أصيلا لجهة القضاء فقط. ونوه العتيبي إلى أن حرية التنقل مكفولة وفق المادة 31 من الدستور، لافتا إلى أن القرار الإداري خالف هذا النص وقيد حرية موكله بالتنقل دون مبرر. وأوضح أن موكله لم يرتكب أي عمل يسيء إلى سمعة البلاد، مدللا على أن السلطات التايلاندية لم تقم بإبعاده إداريا كونه لم يرتكب أية جناية أو جنحة أو أية مخالفة أخرى.