علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، أن إدارة الفتوى والتشريع حسمت الخلاف حول مشروع محطة أم الهيمان، وتنفيذ محطة النفايات في منطقة كبد. وأكدت "الفتوى" أن قرار مجلس الوزراء الأخير، الصادر بخصوص المضي قدماً في تنفيذ مشروع محطة معالجة "أم الهيمان"، ملزم لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأهمية المشروع بالنسبة إلى الدولة والحاجة إليه، لمعالجة مياه الصرف لمدينة صباح الأحمد، مشددة على أنه لا يجوز وضع المشروعين في سلة واحدة للموافقة عليهما معا. وكشفت عن إلغاء مشروع "محطة النفايات" في منطقة كبد، لوجود العديد من الخلافات عليه، إضافة إلى عدم اعتماد ميزانية مالية للمشروع، مبينة أن "الفتوى" أشارت إلى أنه لا علاقة لمشروع محطة أم الهيمان بمشروع النفايات، ولا يوجد أسباب لربط الموافقة على المشروعين ببعضهما. وأشارت إلى أن وزارة الأشغال العامة تنتظر صدور كتاب رسمي من الفتوى والتشريع الأسبوع المقبل للمضي قدما في تنفيذ مشروع محطة أم الهيمان، الذي خصصت له وزارة المالية مبلغ 384 مليون دينار في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، مبينة أن الخطوة الأولى بعد صدور كتاب الفتوى ستكون توقيع هيئة الشراكة عقد الالتزام مع المستثمر الفائز بالمشروع، ومن ثم توقيع العقد لبدء تنفيذ المحطة. وكان وكيل قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة م. عبدالمحسن العنزي أكد لـ" الجريدة" أن محطة أم الهيمان إحدى محطات معالجة المياه العملاقة، التي سيتم تنفيذها في البلاد، بقدرة استيعابية تبلغ 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً، كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن المحطة ستقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي من العديد من المناطق، منها مدينة "صباح الأحمد"، التي تعمل بها حالياً أكثر من 23 محطة "مؤقتة" لمعالجة مياه الصرف الصحي، يعمل منها 9 والباقي احتياط.