حذَّر حاكم بنك إنكلترا، مارك كارني، الحكومة البريطانية من أن «أسعار العقارات يمكن أن تتراجع بين 25 و35 في المئة، في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق». وقدّم كارني إلى مجلس الوزراء احتمالات عدة لما يمكن أن يكون عليه اقتصاد المملكة المتحدة، خصوصاً في حال تم «بريكست» من دون اتفاق بين بروكسل ولندن. ووفق السيناريو الأسوأ (من دون اتفاق) فإن أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين 25 و35 في المئة في غضون 3 سنوات، ونسبة البطالة البالغة اليوم 4 في المئة، سترتفع إلى أكثر من 10 في المئة، كما سيتوقف النقل الجوي بين المملكة وبلدان الاتحاد الأوروبي. وأوردت الصحف البريطانية (أ ف ب) هذه المعطيات وسط حال من الهلع، لكنّ وزيراً قال لصحيفة «الغارديان» إن الأمر لا يعدو كونه فرضية عمل بالنسبة لحاكم البنك المركزي، موضحاً أنه «لم يقل إن كل ذلك سيحدث، لكن الجميع متفق على ضرورة أن يؤخذ السيناريو الأسوأ في الاعتبار». وهذا السيناريو الأسوأ كما قدم في الصحافة يشبه سيناريو رسمه بنك إنكلترا العام الماضي لإنجاز «اختبارات مقاومة» وهو تدريب نظري هدف إلى معرفة ماذا كانت البنوك البريطانية الكبرى قادرة على مقاومة انقلاب كارثي للظروف. وإزاء تعثّر المفاوضات مع بروكسل في شأن شروط «بريكست»، سرّعت الحكومة البريطانية في الأسابيع الأخيرة الاستعدادات لخروج محتمل دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس 2019.