في سعيه نحو تحقيق هدفه بتوجيه الشباب نحو القطاع الخاص، استحدث برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فكرة إنشاء «مركز المستقبل» الذي يعمل على توظيف الشباب في القطاع الخاص مع توفير ضمانات الأمان الوظيفي والاجتماعي لهم فيه.
و‏انتهى البرنامج من اعداد مشروع التوظيف المركزي على العقود الحكومية والمشروعات التنموية، الذي يهدف إلى تفعيل سياسة الدولة الهادفة إلى جعل القطاع الخاص، هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية خلال السنوات المقبلة، وليكون تعيين العمالة الوطنية على العقود الحكومية والمشروعات التنموية لتحقيق هدف عام هو زيادة توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، لما له من أثر مهم في خفض معدل البطالة والإسهام في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية من خلال إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية لمصلحة ‏العنصر الوطني.
وأفادت المذكرة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، ومن المقرر احالتها إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية، بأن البرنامج لم يقترح مشروع التوظيف المركزي فحسب وإنما اتخذ الكثير من الخطوات التحضيرية للمشروع، اذ ولدت لدى البرنامج فكرة انشاء «مركز المستقبل» لتكون تتويجا يعكس اهتمام الدولة بالشريحة الشبابية، وللمركز دور في رسم مستقبل الشباب الكويتي ويهدف البرنامج إلى توظيف الشباب على العقود الحكومية وفي المشروعات التنموية الكبرى، سواء كانوا المتميزين أو حملة المؤهلات المتدنية الذين يعزف القطاع الحكومي عن توظيفهم، كما يعمل المركز على توفير الأمان الاجتماعي من خلال تحديد البرامج التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعليمية.
وجاء في المذكرة أن المشروع عبارة عن نظام توظيف مركزي لقوة العمل الوطنية على العقود التي تبرمها الدولة أو يكون احد أطرافها جهة حكومية وكذلك المشروعات التنموية إلا من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى والجهاز التنفيذي للدولة وعبر نظام آلي موحد يتبنى البرنامج آلية تنفيذه ومتابعته. ‏وأكدت المذكرة أن الحاجة لاعمال مقترح التوظيف المركزي للعمالة الوطنية والحكوميه ينتج من واقع البيانات المتوافرة لدى البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة و الإدارة المركزية للإحصاء، حيث تبين أن نسبة العمالة الوطنية على العقود الحكومية لا تتجاوز ثلاثة في المئة من إجمالي العمالة المسجلة على العقود الحكومية، لاسيما بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض الأعداد المسجلة على العقود الحكومية بواقع 25 في المئة لكل عقد، ما دعت الحاجة الى إعمال هذا المقترح، موضحة أن ‏عدد الموظفين الكويتيين في العقود الحكومية 14،110 فقط فيما يبلغ عدد الموظفين الوافدين في العقود الحكومية 456،054 موظفا، وتأتي الحاجة إلى هذه المقترح في ظل جهود الدولة الهادفة إلى ايجاد أفضل الحلول وأيسر السبل لمشكلة توظيف قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية ومعالجة أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص وصولا إلى زيادة نسبة التوظيف والحد من البطالة.
‏وأوضحت المذكرة أن المشروع يهدف الى إيجاد آلية موحدة وشاملة لتعيين العمالة الوطنية على العقود الحكومية وتوفير الأمن الوظيفي للمعينين على العقود الحكومية من خلال إيجاد فرص عمل بديلة لهم، ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال آلية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة المعينة على العقود الحكومية وكذلك توظيفهم في المشروعات التنموية، لافتة إلى أن تنفيذ تلك الاهداف يكون وفق استغلال الفرص ‏الوظيفية المتاحة بشكل الامثل ووضع خطة لتدريب وتأهيل قوة العمل الوطنية ترتكز على الدراسات المتعلقة باحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، وتوظيف أصحاب الخبرات من المتقاعدين بما يتناسب مع خبراتهم و يحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بتجاربهم وقدراتهم.
‏وأكدت المذكرة أن مقترح التوظيف المركزي يحقق حالة اعتماده العديد من المزايا، إضافة إلى ما يتم تحقيقها من خلال الهدف العام للمشروع المتمثل في زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من البطالة ومن ثم تعديل تركيبة قوة العمل في القطاع الخاص لمصلحة العنصر الوطني و الإسهام في معالجة اختلالات التركيبة السكانية، بالإضافة إلى ‏تحقيق مبدأ العدالة في الالتحاق بالفرص الوظيفية من خلال تطبيق سياسة الأولوية في التسجيل وفق للمؤهل والتخصص، وإيجاد فرص عمل حقيقة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص واختيار عناصر مناسبة في شغل وظائف متاحة من حيث التأهيل والتدريب وتحقيق مبدأ الشفافية في شغل الوظائف المتاحة في العقود الحكومية والحد من ظاهرة تعيين العمالة الوهمية على العقود الحكومية من خلال برنامج إعادة الهيكلة وتقويض الواسطة والمحسوبية في التعيين على العقود الحكومية والمساهمة في معالجة الخلل في التركيبة السكانية وذلك من خلال تعيين أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وإعطائهم الأولوية بالتعيين في القطاع الخاص بعد قوى العمل الوطنية بما ‏يوفر لهم العيش الكريم.
‏وأوضحت المذكرة أن البرنامج اتخذ خطوات عدة لتحقيق الغرض من المشروع ومنها الاجتماع مع الجهات المعنية مثل وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والمناقصات العامة والقوى العاملة واتخذ البرنامج العديد من الخطوات من ضمنها قام البرنامج بدراسة آلية ومعايير توظيف العمالة الوطنية توظيفا مركزيا، واقترح المتطلبات التشريعية والفنية لتنفيذ أعمال التوظيف المركزي على العقود الحكومية والمشروعات التنموية، وأعد مشروع قرار يصدر عن مجلس الوزراء يتعلق بآلية التوظيف على العقود الحكومية لعرضه حال اقرار المقترح على مجلس الأمة ليصدر قراره بأعمال التوظيف المركزي وقام البرنامج باستطلاع رأي الجهات المعنية وذات الصلة في المقترح من خلال عقد اجتماعات عدة مشتركة بمقر البرنامج وابدت الجهات موافقتها وترحيبها واستعدادها التام وقام البرنامج بتصميم شاشات بالنظام الآلي للاعلان عن الفرص الوظيفية للعقود الحكومية وكيفية تسجيل الفرص الوظيفية وتم عرضها على شركاء البرنامج من الجهات ذات الصلة وتم الاعداد لتدشين النظام الآلي المتعلق بالتسجيل المركزي على العقود الحكومية وبدء العمل به حال الموافقة على المقترح وصدور تشريع يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتوظيف على العقود الحكومية من خلال التوظيف المركزي.
وأفادت بأن البرنامج لم يقترح مشروع التوظيف المركزي فحسب وأنما اتخذ الكثير من الخطوات التحضيرية للمشروع، اذ ولدت لدى البرنامج فكرة انشاء «مركز المستقبل» لتكون تتويجا يعكس اهتمام الدولة بالشريحة الشبابية وللمركز دور في رسم مستقبل الشباب الكويتي ويهدف البرنامج إلى توظيف الشباب على العقود الحكومية وفي المشروعات التنموية الكبرى، سواء كانوا المتميزين أو حملة المؤهلات المتدنية الذين يعزف القطاع الحكومي عن توظيفهم، كما يعمل المركز على توفير الأمان الاجتماعي من خلال تحديد البرامج التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعليمية.
وأضافت المذكرة أن البرنامج ارتأى من خلال آلية عمل مركز المستقبل أن يشمل موقعا لتسجيل الشباب الكويتي على العقود الحكومية والمشروعات التنموية الكبرى وتخصيص موظفين لتسجيل الشباب الراغبين في العمل وفق ميولهم ورغباتهم، كما خصص موقعا بمركز المستقبل وجعله معرضا دائما للعقود الحكومية يمكن من خلاله تعريف الشباب بالمشروعات التنموية ايمانا بأهمية توظيف الشباب الكويتي فضلا عن انشاء موقع الارشاد الوظيفي لأن الشباب بحاجة الى من يرشده في المجال الدراسي أو الوظيفي الذي يختاره لضمان حياة عملية أفضل، وانشاء موقع الجهات التعليمية وذلك لاعداد خطط تعليمية وبرامج تدريبية لاعداد الشباب الكويتي ومنحهم فرصا حقيقية للتعيين على العقود الحكومية والمشروعات التنموية، وسيقوم البرنامج برفع مقترح انشاء مركز المستقبل بهدف تسجيل وتوظيف الشباب الكويتي على العقود الحكومية إلى المجلس البلدي لتخصيص الموقع بعدما رفض البلدي فصل البرنامج وانشاء مركز موقت في مقره الحالي. 
ولخصت المذكرة آلية عملها في تسجيل الباحثين عن عمل، من خلال الموقع المخصص لذلك بمركز المستقبل وارشاد الباحثين عن عمل، من قبل موظفي البرنامج المتخصصين بالموقع المخصص للبرنامج وعرض الفرص الوظيفية المتاحة للشباب في العقود الحكومية والمشروعات التنموية واستقبال طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لتحفيزهم وتعريفهم بالتخصصات المطلوبة للمشاريع التنموية وتوجيههم نحوها ووضع خطة تؤهلهم للالتحاق بها وذلك قبل تخرجهم من الثانوية.
واوضحت المذكرة أن برنامج اعادة هيكلة القوى هو الجهة القائمة على تنفيذ سياسات الدولة الهادفة إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ويرى البرنامج أنه حتى يتم اعمال المقترح ينبغي أن يكون نظام التوظيف المركزي ملزما لجميع جهات القطاع الخاص والعاملين به وأن يكون البرنامج هو القناة الوحيدة لتعيين المواطنين في الجهات غير الحكومية وهو ما لن يتحقق دون صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بأن يكون التعيين في القطاع الخاص مركزيا من قبل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة على غرار قراره 1999/‏‏551 الصادر بالتوظيف المركزي في الجهات الحكومية، وفي سياق متصل ينبغي أيضا وفيما يتعلق بالتوظيف المركزي على العقود الحكومية والمشروعات التنموية أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بآلية توظيف قوة العمل الوطنية على العقود الحكومية والمشروعات التنموية ومتابعة تنفيذ تلك العقود فضلا عن آلية انتقال العمالة الوطنية بينها والآليات والاشتراطات الواجب اتباعها في هذا الشأن بما يحقق الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية التي تم توظيفها على تلك العقود والمشروعات وهو الامر الذي يتبين معه الحاجة التشريعية إلى اقرار من مجلس الوزراء يقضي بأن يكون التوظيف في القطاع الخاص مركزيا من قبل برنامج اعادة هيكلة القوى وقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه ينظم آلية التوظيف على العقود الحكومية والمشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها وآلية انتقال العمالة الوطنية بينها والآليات والاشتراطات الواجب اتباعها.
وفضلت المذكرة أن يتقدم برنامج اعادة الهيكلة بتصور خاص عن اسلوب ادارة مختلف المشروعات التنموية حيث يرى البرنامج أن تدار تلك المشروعات بفكر ومرونة القطاع الخاص لما لها من ايجابيات كثيرة وأثر بالغ على زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لافتة إلى أن البرنامج يقترح أن تسند الدولة ادارة المشروعات التنموية الكبرى إلى شركات خاصة تعنى بإدارة تلك المشروعات بأسلوب ادارة مميز وبفكر القطاع الخاص، بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، ومن خلال مركز المستقبل المقترح انشاؤه والذي يهدف الى توظيف العمالة الوطنية على المشروعات التنموية الكبرى، وفق لرؤية البرنامج المقترحة في شأن اسلوب ادارة المشروعات التنموية الكبرى، وبحيث تكون تلك الشركات تحت اشراف من البرنامج والجهات المعنية لمتابعة توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.
ورأت أن الحكومة راهنا تنفذ المشروعات التنموية وتتولى جميع شؤون المرافق باستثناء الأعمال الهامشية التي يمكن اسنادها للقطاع الخاص مثل أعمال الحراسة والنظافة والأعمال المماثلة، ويمثل ذلك بعض المزايا مثل سيطرة الدولة على المرافق الحيوية ولكن هذا الاسلوب له سلبيات كثيرة منها نقل سلبيات الادارة الحكومية للمشاريع التنموية وعدم افساح المجال لتدريب قيادات ادارية كويتية وفق الانماط الادارية الحديثة والتمدد الوظيفي في المرافق وتحميل الباب الأول العبء الأكبر من الميزانية ونقل سلبيات التوظيف في القطاع الحكومي وعدم جهوزية الكثير من الجهات الحكومية لادارة المشاريع من توفير الامكانات المادية والبشرية المدربة لشغل تلك المباني.

من المذكرة

إخضاع جميع الجهات لبرنامج التوظيف

أكدت مذكرة برنامج إعادة الهيكلة أن نظام التوظيف المركزي على العقود الحكومية والمشروعات التنموية يخضع لـ81 جهة، ما بين جهات حكومية أو هيئات ذات ميزانية مستقلة، بالاضافة إلى الجهات العسكرية والنفطية وجميع الجهات يتضمن المقترح اخضاعها لنظام التوظيف المركزي، على ما تبرمه من عقود أو تشرف على تنفيذها.

شركات لتوظيف الشباب

 ذكرت المذكرة عددا من الشركات ضمن العقود الحكومية يمكن توظيف الشباب فيها، منها عقد شركة ليماك التركية لانشاء مطار الكويت الجديد، وعقد هوندا الكورية لانشاء جسر جابر، وعقد انشاء مدينة صباح السالم الجامعية، وعقد شركة شمال الزور لانشاء محطات توليد الطاقة، وعقد تطوير الطرق مثل طريق الجهراء، بالإضافة إلى عقود انشاء المدن الصحية، مدينة الجهراء الصحية وتطوير المستشفى الأميري. أما المشروعات التنموية فتشمل مشروع مدينة الحرير، ومدينة جنوب المطلاع، ومدينة الكويت وميناء مبارك الكبير، ومشروع تطوير الجزر الكويتية فيلكا وبوبيان.

تأهيل الباحثين عن عمل

 أشارت المذكرة إلى تدريب الباحثين عن عمل لتأهيلهم وترشيح الباحثين عن الفرص الوظيفية والتي تتلاءم مع قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتوظيف الباحثين عن العمل على الفرص الوظيفية والمعروضة كخطوة مهمة لتحقيق الهدف العام للمشروع، متمثلا في زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومتابعة التوظيف والتنقل بين العقود بعد انتهاء مدتها، بما يوفر الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية ويحقق لهم الاستقرار الوظيفي، ويزيد من توجه تلك العمالة نحو القطاع الخاص، ومن ثم تحقيق الاحلال المنشود.

المشاريع والشركات المتخصصة

 قالت المذكرة إن الاسلوب المرجح عالميا لادارة المرافق العامة والمشروعات التنموية يتجه نحو اسنادها الى شركات متخصصة، قد تكون بعض الشركات اجنبية او محلية تتسم بالكفاءة العالمية والسمعة المهنية فيتم اسناد كل جوانب الادارة أو بعضها للقطاع الخاص وفق الشروط والضوابط التي تضعها الدولة وتراعي جودة الخدمة والتقدير الجيد للكلفة المادية والبشرية وتوفير فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص.

قرار... وقانون

أشارت المذكرة إلى أن برنامج اعادة هيكلة القوى دعا إلى تبني مشروع قرار يصدر من مجلس الوزراء ينظم آلية التوظيف على العقود الحكومية والانتقال منها بعد انتهاء مدتها وتبنى البرنامج مقترح قانون، يهدف إلى توفير الحماية للعمالة الوطنية، يتضمن من بين احكامه الزاما على الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة ولا توظف غير الكويتيين إلا في حالات محددة.

من أهداف المشروع

- رسم مستقبل الشباب وتوظيفهم على العقود الحكومية والمشروعات الكبرى
- تفعيل سياسة الدولة بجعل القطاع الخاص الموظف الأكبر للعمالة الوطنية
- إيجاد آلية موحدة وشاملة لتعيين العمالة الوطنية على العقود الحكومية
- خلق فرص عمل بديلة للشباب ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية 
-  استغلال الفرص ‏الوظيفية المتاحة بالشكل الأمثل
- وضع خطة لتدريب العمالة الوطنية ترتكز على احتياجات السوق 
- تحقيق العدالة في الفرص الوظيفية بتطبيق سياسة أولوية التسجيل