أنهت البورصة جلسة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 7ر47 نقطة ليبلغ مستوى 5179 نقطة وبنسبة ارتفاع 93ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر194 مليون سهم تمت من خلال 7371 صفقة نقدية بقيمة 8ر32 مليون دينار كويتي (نحو 2ر108 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر30 نقطة ليصل إلى مستوى 4955 نقطة وبنسبة ارتفاع 63ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر120 مليون سهم تمت عبر 3569 صفقة نقدية بقيمة 65ر5 مليون دينار (نحو 6ر18 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 57 نقطة ليصل إلى مستوى 5302 نقطة بنسبة ارتفاع 09ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر74 مليون سهم تمت عبر 3802 صفقة بقيمة 1ر27 مليون دينار (نحو 5ر89 مليون دولار). وتابع المتعاملون إفصاحا عن النتائج المالية لصندوق برقان للأسهم عن فترة الربع الثاني إضافة إلى ترقب نتائج البنوك والشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي. كما تابع هؤلاء إفصاحا من بورصة الكويت عن الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تقديمها بياناتها المالية. وكانت شركات (الدولي) و(بنك وربة) و(صناعات) و(جي إف اتش) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(وطني) و(الدولي) و(خليج ب) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (مشاريع) و(بنك بوبيان) و(برقان) و(بوبيان ب). وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية. وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.