أكدت الحكومة الألمانية مساء الاثنين أن السلطات الألمانية تجري تحقيقاً بشأن خطة للحكومة الإيرانية لتحويل 300 مليون يورو (350 مليون دولار) نقداً من ألمانيا إلى طهران. ويحتفظ البنك التجاري الأوروبي-الإيراني، الذي تملكه الدولة الإيرانية لكنه مسجل في هامبورغ لدى البنك المركزي الألماني، بهذه الأموال. ووفقاً لتقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن إيران تريد سحب الأموال لتجنب التجميد المحتمل للحسابات نتيجة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ في أغسطس. وإذا مضت العملية قدما، فمن المحتمل أن تثير رد فعل قوياً من واشنطن. وقال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل للصحيفة إن حكومة الرئيس دونالد ترامب «قلقة للغاية» ودعا برلين إلى «التدخل وإيقاف الخطة». وقالت متحدثة باسم وزارة المالية إن ذلك من شأنه أن يكون «واحداً من أكبر التحويلات النقدية على الإطلاق في التاريخ الألماني». وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية إن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان هذا الترتيب يشكل انتهاكاً للعقوبات الحالية، وأنه من أجل التدخل، يجب أن يكون هناك دليل ملموس على وجود نشاط غير قانوني. وفي مايو، أعلن ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وقال إنه سيعيد فرض العقوبات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن منع هذه الخطوة سيكون «خطير سياسياً» لأنه قد يمهد الطريق لانهيار الاتفاق النووي الذي ما زال الاتحاد الاوروبي يأمل في انقاذه.