أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، بيانا أكدت فيه، أنها كانت تتطلع لحكم البراءة المستحق لجميع المتهمين في تناول محكمة التمييز لقضية دخول المجلس، لافتة إلى أنه سرها براءة البعض منهم وآلمها كثيرا إدانة البعض الآخر "على الرغم من تهاوي الركن المادي وعدم توفر القصد الجنائي للمحكوم عليهم". وأضافت "إننا في الحركة الدستورية الإسلامية نجدد تضامننا مع المحكومين واعتزازنا بهم، فالقضية التي تعرض جراءها النوب والشباب لملاحقات وعقوبات كانت قضية وطنية جامعة وكانت في سياق رد الفعل تجاه ما عاناه الوطن من فساد وإفساد فيما عرف بقضايا الرشاوى السياسية والتي وللأسف تم حفظها ولم يعاقب أحد فيها، وإن المساعي ضد الفساد مستمرة ولن يوقف سير الشباب والنواب مثل هذه العقبات". وتابعت "إنه من المحزن رؤية ثلة من الشباب والنواب السياسيين قد أدى بهم وقوفهم ضد المفسدين إلى شتاتهم خارج وطنهم في أنحاء مختلفة من العالم في سابقة خطيرة في تاريخ الكويت المعاصر". وأكدت في بيانها هناك من يريد آلا يسدل الستار على هذه القضية وأن تبقى خاضعة للابتزاز والتكسب متجاهلين الآثار الاجتماعية والانعكاسات السياسية لها. ووضعت الحركة في بيانها السلطة "أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف ورأب الصدع، وعليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام". وتابعت "إن البلاد اليوم أحوج ما تكون إلى التعاضد في إقليم متأجج وعالم مضطرب، ولا ينبغي أن يستمر منهج المماطلة والتسويف في طي ملفات مستحقة هدفها تجنيب البلاد مآزق سياسية هي في غنى عنها".