اصدر المحامي مشعل مطلق المطيري بيانا يرد فيه على بيان الهيئة العامة للرياضة الذي قالت فيه ان المحكمة حصنت قرار حل اتحاد الكرة باحكام نهائية ، حيث اكد المطيري ان بيان الهيئة افتقد للحقيقة وخاصة بالادعاء كذبا ان المحكمة قد حصنت قرار الحل وذلك كون المحكمة لم تنظر بالموضوع وانما اعتبرت الدعوى كأن لم تكن بسبب عدم حضور الشاكين ، وفيما يلي نص البيان: (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الّذين صَدقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِين ﴾ في الوقت الذي كان فيه الشارع يوجه سهام النقد للهيئة العامة للرياضة بعد الحكم التاريخي لقضائنا العادل برفض الدعوى الحكومية المقامة ضد اتحاد كرة القدم والاتهامات الجائرة لمسؤوليه بانهم المتسببين بالايقاف الرياضي ، سارعت الهيئة العامة للرياضة لاصدار بيان صحفي متخما بالمغالطات وموغلا بالادعاءات وذلك بغية خلط الاوراق واستدراج الشارع الرياضي الى منطقة تبعده عن عين الحقيقة وعنوانها المتمثل بادانة صريحة للتشريعات و للحكومة ( المتسببة بالإيقاف بتقديمها قوانين مخالفة للمواثيق الرياضية الدولية ) وبراءة اتحاد الكرة من التهم الجزاف . والمؤسف انه وعلى الرغم من تغير الاسماء والزمان الا ان الهيئة العامة للرياضة لازالت تتبع نفس الاسلوب وذات القنوات التحريضية لتضليل الشارع والتهرب من مسؤولياتها ونأي نفسها عن تعطيل النشاط الرياضي وحرمان الشباب الكويتي من المشاركة مع قرنائه في المحيطين الاقليمي والقاري وهو ما اكده حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى الحكومة ضد اتحاد الكرة حيث اكدت المحكمة ان سبب ايقاف النشاط هو وجود تشريعات رياضية تتعارض مع القوانين الرياضية الدولية بصفة عامة و لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بصفة خاصة وان الجهة المسؤولة عن حل الامر بالجلوس مع المنظمات الدولية هي الحكومة متمثلة يالهيئة العامة للرياضة ، ولذلك جاء بيان الهيئة العامة للرياضة فارغا من مضامين الحقيقة وهي تدعي كذبا او زورا ان هناك احكام قضائية نهائية حصنت قرارها بحل اتحاد كرة القدم وهي بذلك تضع نفسها خصما للصواب وندا للحق الذي تثبته الاوراق وتدمغه الحقائق بأن الدعاوى التي رفعت ضد قرار حل الاتحادات الرياضية تركت للشطب من قبل المدعين ( رافعي الدعوة ) وصدر فيها حكما ( بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ) وهو مايعني ان الحق لم يتم المساس به وان المحكمة لم تنظر بالموضوع او تفصل به وانما هو حكم شكلي يتعلق بشكل الدعوى ( لعدم حضور المدعين ) ولايمس اصل الحق المرفوعة به الدعوى وفقا لنص المادة (١٠١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتواترت احكام محكمة التمييز ( وهي اعلى محكمة بالكويت ) ايضاحا لهذا الشأن بان الحكم ( باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) لايمس اصل الحق . ومن خلال ماسبق فإنه يحزننا ان تواصل الهيئة العامة للرياضة ذات النهج باستمراء خلط الاوراق ومغالبة الحقيقة وهو مايعني ان الثقة في هذا الجهاز الحكومي لازالت محل شك على الرغم من تغير الوجوه وتبدل الظروف . مانأمله ان تتحلى الهيئة بالشجاعة وان تعرض للشارع الحقيقة كما وردت في الاوراق لا كما تسكن في انفس البعض ممن يتعلق باهداب التضليل لتحقيق مكاسب وهمية تقود لمزيد من التأزيم في الوسط الرياضي