وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن تباين المواقف الحكومية في اجتماعات اللجان البرلمانية من الموضوع الواحد. وقال الرومي: تبين لنا من خلال اطلاعنا على التقارير التي تعدها اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها اعضاء مجلس الامة، تباين المواقف الحكومية ازاء الاقتراح الواحد، ما بين الرأي الذي يبديه الحاضر عن الحكومة في اجتماعات اللجنة او في جلسات المجلس، والرأي المستفاد من السياسة المعلنة للحكومة او ما ورد ببرنامج عملها الذي تقدمت به الى مجلس الامة. وجاء في السؤال ما هي الآلية التي يتبعها مجلس الوزراء في دراسة الاقتراحات بقوانين المقدمة من اعضاء مجلس الامة، هل تتم مناقشة هذه الاقتراحات في مجلس الوزراء عند تقديمها وقبل ان تبدأ اللجان البرلمانية المختصة ومجلس الامة في نظرها لتحديد موقف الحكومة ازاءها بقبولها او رفضها او تعديلها. وأكمل هل يجب على الوزير المختص ان يستطلع رأي مجلس الوزراء حول الاقتراح بقانون الذي يدخل ضمن اختصاصه، متى تلقى دعوة لحضور اجتماعات اللجنة المختصة لنظره؟ ام ان له سلطة تقديرية في الموافقة او عدم الموافقة على الاقتراح، وما السبب في ما يحدث حاليا من التباين في المواقف الحكومية ازاء الاقتراح الواحد بقانون.