وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانياً الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، سأله فيه عن اسباب عدم قيامه بواجباته الدستورية تجاه انتهاك بعض نصوص ومواد الدستور. وجاء في سؤاله ان تقصير السلطة التنفيذية في اداء واجباتها جلي وواضح مع معظم وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها ان لم يكن فيها جميعاً والتي حدثت واستمرت فيها الكثير من المخالفات والتجاوزات المالية والادارية، ونتيجة لهذه المخالفات والتجاوزات اصبحت الدولة في مقدمة الدول الاكثر فسادا، وانخفضت موجودات الاحتياطي العام، وخسر صندوق الاجيال القادمة المليارات وانخفضت العوائد وفي الحين نفسه ارتفعت في العديد من صناديق الدول الاخرى كالنرويج وغيرها واهدرت الاموال العامة وازدادت معدلات الأوامر التغييرية في اغلب المشاريع مثل المطار والمشاريع النفطية وغيرها وتعطلت التنمية. وأضاف: كل هذا مخالف تماما لنصوص المواد 17 و20 و21 و138 من الدستور ولاسباب سياسية سحبت بعض الجناسي وتشتت بسبب سحبها الكثير من الاسر واصبحت مادة للمساومة بين بعض الاطراف وخلقت حالة من الخوف والهلع لدى كثير من المواطنين من ان يأتي اليوم الذي يتم تهديدهم في مواطنتهم، وتخلف التعليم وساءت الخدمات الصحية وتعطل حصول عشرات الالاف من الاسر الكويتية على حق الرعاية السكنية وازدادت اعداد العاطلين عن العمل وفرض الربا على المقترضين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واصبح مئات الالاف من المواطنين يعانون من الديون بسبب إهمال قيام البنك المركزي بواجباته في مراقبة ما تقوم به بعض البنوك، وانتشرت الجريمة وارتفعت معدلاتها وكثرت التعيينات البراشوتية التي ظلم الكثير من المواطنين المستحقين بسببها وانتهكت الحرية وفقدت ضماناتها وعممت العقوبة. وتابع: بما ان كل ما ذكرناه انفا حدث ومازال مستمرا في معظم وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها فهذا يؤكد ان هذه هي السياسة العامة للحكومة التي يهيمن عليها ويرسمها مجلس الوزراء وبما ان سموكم رئيس لمجلس الوزراء وتتولى رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلف فإن ذلك يلزمكم ويحملكم المسؤولية الكاملة لكل ما جرى خلال الحكومات السبع المتعاقبة التي ترأسه. وتساءل: ما اسباب عدم قيامكم بواجباتكم الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء تجاه انتهاك نصوص مواد الدستور والتجاوزات والمخالفات المالية والادارية المذكورة اعلاه؟