أفاد مصدر مطلع في قطاع الصرافة، بأن عمليات السوق تشهد رواجاً كبيراً خلال العشر الأواخر الأخيرة من رمضان، لافتاً إلى ارتفاع متوسط معدل المعاملات (عملية التحويل) في السوق بنحو 50 في المئة يومياً. وكشف المصدر عن التطور بالزيادة في عدد المعاملات من نحو 8 آلاف معاملة يومياً بفترة الرواج (فترة إيداع المرتبات شهرياً) إلى نحو 12 ألف معاملة يومياً خلال العشر الأواخر. ولفت المصدر إلى ارتفاع متوسط قيمة المعاملة خلال الفترة الحالية بنحو 60 في المئة، إذ ارتفع متوسط قيمة المعاملة إلى 400 دينار، بالمقارنة مع 250 ديناراً في أوقات الرواج العادية، إلا أنه أوضح أن الأمر لا يعني أن أغلب عمليات التحويل تتم بقيمة 400 دينار، بل هناك معاملات قيمتها لا تتجاوز عشرات الدنانير، وأخرى تتم بقيمة من 3 أصفار ولكل من تلك القيم أسبابها الخاصة. وأكد المصدر أن رواج عمليات التحويلات خلال هذه الفترة مرتبط بـ 6 عوامل رئيسية: 1 - الزكاة: إخراج زكاة المال في شهر رمضان المبارك، وهو ما يدفع الكثيرين إلى تحويل قيمتها إما إضافة إلى قيمة تحويلهم الطبيعي، أو تحويلها منفردة وهو ما تظهره المعاملات القيم الصغيرة، والتي تقدر بعشرات الدنانير. 2 - عيد الفطر: يقترن دائما بتحويل الجاليات المسلمة لمصروفات أسرهم لفترة العيد، ناهيك عن «العيادي نفسها» وهو ما يظهر غرضها في التحويلات متوسطة القيمة التي تكون بقيم 100 دينار. 3 - الإجازة الصيفية: تتواكب العشر الأواخر من رمضان وعطلة العيد مع بدء الإجازة الصيفية للوافدين، وهو ما يدفع نحو رواج عملية التحويلات من خلال تحويل مصروفات الإجازة الصيفية، وهي المعاملات التي تبدأ قيمها برقم من صفرين وصولا إلى 3 أصفار. 4 - مغادرة الكويت: إذ إن الكثير من الأسر الوافدة بدأت تقيّم خياراتها، وتعمد إلى «تسفير» الأسر إما كاملة أو من دون الزوج، وذلك اقتصاداً للنفقات، وهو ما يواكبه تسييل الكثير من الأصول كالسيارات، والسلع المعمرة كالأجهزة المنزلية، وتحويل قيمتها نقداً. 5 - دوام البنوك: إذ إن وقت عمل البنوك في العديد من الدول المستقبلة للتحويلات تم تقليصة، وهو ما يدفع تجار السوق الموازي إلى زيادة عدد مندوبيهم المختصين بالإيداعات وإتمام المعاملات المالية في البلدان الأخرى لإنجاز مهامهم، وهو ما يرفع التكلفة على التاجر ويظهر شبح تأخر التحويلات في الأفق مجدداً، وهو ما رفع معدل الخوف لدى عملائهم ودفعهم للعودة مجدداً إلى السوق الرسمي. 6 - أحداث الأردن: دفعت أحداث الأردن إلى توقف معاملات السوق الموازية إليها، وهو ما استفادت منه السوق الرسمية في الوقت الراهن نظراً لمعدلات الأمان والقدرة على الوفاء بالتزام التحويل خلال الوقت المحدد دون أي مخاطر.