أصدر بنك الكويت تقريراً أكد فيه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعرض لهجوم من حلفائه في مجموعة السبع، وهي مجموعة مكونة من أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، وتمثل أكثر من %62 من صافي الثروة العالمية. وقد فشل الرئيس الأميركي حتى في المحافظة على رضا أقرب حلفائه بعد سلسلة من القرارات التي لا يمكن وصفها «بالصديقة». فبعد انسحابه من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، عرّض ترامب العلاقات التاريخية للتوتر بفرضه رسوما على الصلب والألمنيوم. وأدان الأعضاء الآخرون في مجموعة السبع ترامب، وقال وزير المالية الكندي بيل مورنو: «نحن قلقون من أن هذه الإجراءات فعليا لا تؤدي إلى مساعدة اقتصادنا، هي فعليا مدمرة»، وكان هذا هو الموقف المتسق للدول الست التي عبّرت عن رأيها للوزير منوشين. وأضاف التقرير: وعلى الرئيس دونالد ترامب أن يعالج الأمر مع المكسيك بعد أن تبعت خطى كندا في الإعلان عن رسوم مضادة على أميركا. ويستمر ترامب في التعرض لردود الفعل على قراره بفرض رسوم على معظم شركائه التجاريين. وبعد الرد المضاد من جيرانه، سار الاتحاد الأوروبي على خطى كندا والمكسيك في الإعلان عن رسوم مضادة على الواردات الأميركية. ويخطط الاتحاد الأوروبي، بدءا من يوليو، لاستهداف 2.8 مليار يورو من الواردات السنوية الأميركية. وأشار جيركي كاتاينين، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى أن القرار كان مجرد دفاع عن صناعات الاتحاد الأوروبي ومصالحها المشروعة. وأضاف أيضا أنه في حين «أنه من الصعب تقييم ما سيقرره ترامب تاليا»، كان من مصالح الطرفين تجنّب المزيد من التصعيد أو توسيع الحرب التجارية، وقال «ليس هناك من رابحين». ولكن الآن سيتباهي الرئيس الأميركي على الأرجح بأن العجز التجاري الأميركي قد انخفض إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر. وقد أدى ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات إلى تراجع العجز التجاري الأميركي بمقدار 1 مليار دولار في مدة شهر. والعجز التجاري هو حاليا نقطة محورية وطنية، بعد أن نفّذ ترامب وعده الانتخابي بفرضه رسوما على الواردات من معظم شركائه التجاريين – بمن فيهم الجيران والحلفاء. وفي حين أن ترامب قد يشيد بهذا الرقم كدليل على النجاح الفوري لسياسته التجارية الحمائية، فما زال علينا أن نرى تأثير الرسوم المضادة على أميركا. ويجب أن نلحظ أن الصين وحدها قد هددت برسوم بأسلوب الشيء بالشيء على السلع الأميركية بما قيمته 150 مليار دولار. أما بالنسبة لوضع الاتفاق مع كوريا الشمالية، فقد عقد ترامب مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وقال ترامب في المؤتمر إنه سيدعو كيم جونغ أون إلى أميركا وحتى إلى البيت الأبيض إذا ما سارت مفاوضات القمة جيدا. وفي الوقت نفسه، قال إنه مستعد تماما للانسحاب من القمة إذا كان ذلك ضروريا. وقد أدى قرار الرئيس بإلغاء القمة ثم الدعوة إليها مجددا إلى تقليص الإطار الزمني للتخطيط لقمة سنغافورة التي من المزمع عقدها يوم الثلاثاء، وقد ذكر أنه ما زال من الممكن أن يتغير الأمر. وقال ترامب عن القمة المرتقبة إنه «مستعد بشكل جيد جدا»، وقال «لا أظن أنه عليّ أن أتهيّأ كثيرا جدا. إن الأمر يتعلّق بالموقف السلوكي. إنه يتعلّق بالاستعداد لإنجاز الأمور. ولكني أظن أنني كنت مستعدا لهذه القمة منذ وقت طويل». وفي سوق العملات، بدأ الدولار الأسبوع قويا، ولكنه استمر في التراجع مع كل الإجراءات المضادة التي كان ترامب يواجهها بسبب قراراته. وتمكن الدولار أخيرا من كسر أربعة أيام متتالية من التراجع وبدأ بالارتفاع لينهي الأسبوع عند 93.397. مؤشر مديري الشراء يرتفع بدا قطاع الخدمات الأميركي أفضل من المتوقع في مايو، مع ارتفاع مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع بحسب معهد إدارة الإنتاج من 56.8 في أبريل إلى 58.6 في مايو، وتجاوزه الرقم المتوقع البالغ 57.5. ويعتبر المستثمرون مؤشر مديري الشراء للخدمات، إضافة إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات يوم الجمعة الماضي، إشارة إلى احتمال التزام مجلس الاحتياطي الفدرالي بخططه برفعين إضافيين لأسعار الفائدة هذه السنة، وربما أكثر. أوروبا والمملكة المتحدة بلغ اليورو أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1834 عقب التعليقات الصقورية للبنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماعه الأسبوع المقبل. وقد يكون البنك مستعدا أخيرا للتخلي عن برنامجه للتسهيل الكمي، بعد فترة من النمو القوي في منطقة اليورو، وضغوط متزايدة واضحة للأجور. وأشار رئيس الاقتصاديين في البنك، بيتر برايت، إلى أن «القوة الكامنة في اقتصاد منطقة اليورو، وكون هذه القوة تؤثر بشكل متزايد على تشكيل الأجور، يدعمان ثقتنا بأن التضخم سيبلغ مستوى أقل من %2، ولكن قريبا منه في المدى المتوسط». وأضاف برايت أيضاً أن توقعات السوق بأن البنك سيوقف برنامجه الواسع لشراء السندات مع نهاية هذه السنة هي توقعات «معقولة». أرقام اقتصادية بريطانية متباينة بدأ الأسبوع البريطاني مع إظهار مؤشر مديري الشراء للإنشاءات بأن نشاط الإنشاءات استقر في مايو بعد بداية قاتمة في بداية السنة. فقد بقي الرقم على حاله الشهر الماضي مثل قراءة أبريل البالغة 52.5، وتجاوز توقعات المحللين بشكل طفيف بقراءة أقل تبلغ 52.0. وتؤكد البيانات الإجماع أن هذه الصناعة تنتعش بعد انكماش حاد في الربع الأول بسبب الثلوج التي أوقفت مشاريع البناء وخفضت معدل النمو في الاقتصاد ككل. ومع ذلك، ما زال المسار الكامن يبدو ضعيفا مع تراجع الطلبات الجديدة للمرة الرابعة في خمسة أشهر. ومن الجدير ملاحظته أن أقوى نمو في مايو كان في بناء المساكن السكنية وليس الإنشاءات التجارية والهندسة المدنية. وأرجع المستطلعون في استطلاع مؤشر مديري الشراء هذا التباطؤ إلى عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وإلى تباطؤ قطاع التجزئة. ويشير الانتعاش المتواضع إلى جانب تراجع مسار المدى الطويل إلى أن الاقتصاد ينمو بالفعل بشكل أقوى من الربع الأول من السنة، ولكنه لم يبلغ بعد النقطة التي ستجعل بنك إنكلترا يرفع أسعار الفائدة. وكان اليوم التالي أكثر إيجابية بالنسبة للاقتصاد البريطاني، إذ انه بدا أكثر فأكثر وكأنه مستعد للارتفاع عن التراجع الذي سجله في الربع الأول. وأظهر مؤشر مديري الشراء للخدمات أن قطاع الخدمات البريطاني سجل أفضل مستوى له منذ فبراير، بارتفاعه من 52.8 في أبريل إلى 54 في مايو، وتجاوزه توقعات المحللين بارتفاع متواضع عند 52.9. وبالرغم من أن آخر استطلاعات مؤشر مديري الشراء تضيف إلى الأدلة أن الضغوط التضخمية المحلية تزداد، فإن الاقتصاديين ما زالوا يحذّرون من أن الاقتصاد قد يتباطأ مجددا لاحقا هذه السنة. فقد تراجع تدفق الطلبات، والمصنعون مستمرون في العمل بسبب الطلبات المتراكمة وليس بسبب طلبات جديدة. وقال نائب محافظ بنك إنكلترا، ديف رامسدن، يوم الثلاثاء إن البيانات الأخيرة دعمت رأي البنك بأن التباطؤ الحاد في نمو الاقتصاد البريطاني في بداية شتوية للسنة سيثبت أنه مؤقت. وقال أيضا إنه يدعم رأي لجنة السياسة النقدية بأن استمرار تقييد السياسة النقدية سيكون ملائما إذا ما كان مسار الاقتصاد كما هو متوقع. أنهى الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.3410. قطاع الخدمات الصيني راكد بقي مؤشر كايكسين لمديري الشراء للخدمات في الصين على حاله عند 52.9 في مايو، مظهرا أن نمو نشاط الأعمال قد بقي متواضعا الشهر الماضي. وتعتمد الصين على قطاع خدمات أقوى من أجل التعويض عن مساهمة أقل من الصناعة الثقيلة واستثمار الأصول الثابتة، مع نظر واضعي السياسة للتركيز على نمو اقتصادي أكثر استدامة. وتشدد المصانع أيضاً على الحاجة الى قطاع خدمات قوي مع تطلع المصانع لإزالة القدرة المفرطة. ويشكل قطاع الخدمات الصيني بالفعل أكثر من نصف الاقتصاد، مع منح ارتفاع الأجور المستهلكين قوة شرائية أقوى في الداخل والخارج. وبقي أيضا مؤشر كايكسين المركّب لمديري الشراء الذي يغطّي قطاعي التصنيع والخدمات مستقرا في مايو عند 52.3، ما يشير إلى أن النمو الاقتصادي سيبقى مرنا بالرغم من القلق حيال ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الاستثمار والتوترات التجارية مع أميركا.