أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي، أن نظام التقاعد في الوزارة يخضع للخدمة المدنية ولتوجيهات مجلس الوزراء، مشددا على التزامه بهذا القانون سواء فيما يتعلق بمن أمضوا ٣٥ عاما أو أقل من ذلك. كلام الرشيدي جاء في معرض رده على استفسار صحافي حول كيفية التعامل مع الموظفين الذين أمضوا في الوزارة أكثر من ٣٥ سنة والكشوف التي أعدت بأسمائهم مؤخرا في الوزارة، وذلك على هامش استقباله المهنئين بالشهر المبارك. وحدد الرشيدي موعد 3 يونيو لطرح مناقصة العدادات الذكية، مبينا أن المناقصة ستشمل شراء 300 ألف عداد كهرباء وماء سيتم تركيبها في الربع الأول من العام المقبل في مختلف القطاعات والمناطق.وقال الرشيدي «ان هذه المناقصة هي عبارة عن مرحلة أولى سيتبعها مراحل أخرى لتغطية كل مناطق ومحافظات الكويت بشكل كامل، معبرا عن سعادته لاختيار مشروع العدادات الذكية ضمن أفضل ثلاثة مشاريع على مستوى الشرق الأوسط لجائزة المدن الذكية المقدمة من الاتحاد الدولي للمعلومات». وعن جدول مواعيد صيانة وحدات إنتاج الكهرباء وتقطير المياه، أشار الرشيدي إلى وجود وحدات مازالت تحت الصيانة، متوقعا انتهاء من صيانتها ودخولها الخدمة قبل حلول فترة الصيف الحقيقية التي تبدأ في منتصف شهر يونيو. وأضاف الرشيدي، نتوقع أن يكون الصيف الحالي آمنا، ونتوقع ان يبلغ أعلى معدل استهلاك خلال ذروة الصيف 15 ألف ميغاواط، أي سيكون لدينا فائض في الانتاج، لذا نقول انه لن يكون هناك انقطاع ناتج عن نقص في الانتاج الكهربائي، وربما يكون الانقطاع ناتجا عن أي خلل في الشبكة الكهربائية، وهذا أمر وارد. وتابع: حتى بالنسبة لإنتاج المياه، لدينا قدرة استيعابية أكثر تفوق توقعات الاستهلاك، لافتا إلى أن إنتاج الوزارة المائي يبلغ حاليا 628 مليون غالون، في حين متوقع أن يصل أعلى معدل استهلاك 480 مليونا، إضافة إلى ذلك سيدخل في نهاية العام الحالي إلى الشبكة 60 مليون غالون. ونفي الرشيدي أن يكون لدى الوزارة حاليا نية لدمج قطاعات جديدة، قائلا: «سننتظر إلى وقت لاحق»، لافتا إلى أن تحويل الوزارة إلى مؤسسة مازال تحت الدراسة وبعد الانتهاء سيكون لنا حديث آخر. وفي معرض رده عن سؤال يستفسر عن وجود تدوير مرتقب، قال «إن التدوير جائز في أي مرحلة لكن حاليا لا توجد لدينا أي نية للتدوير لكن في مراحل لاحقة يمكن ان يكون هناك تدوير لتجديد دماء الوزارة». وبشأن مديونية الوزارة، توقع أن يستمر انخفاضها لوصولها إلى مستويات معقولة، وفي السنة المقبلة ستقل بشكل أكبر من هذه السنة. وحول ارتفاع أسعار النفط وبالتالي إمكانية اللجوء الى رفع الإنتاج، قال ان مجموعة أوپيك ومجموعة من خارج أوپيك تتعاون بشكل مستمر وفعال للمحافظة على استقرار السوق والتأكيد على أن العرض والطلب هو المؤشر الرئيسي لحاجة السوق والمستهلك لكي لا تتأثر السوق بأي عوامل سياسية غير عوامل العرض والطلب وأعتقد أن الفريق لديه القدرة على السيطرة على الأسواق والتحكم في فائض السوق، نتوقع أن يكون العرض والطلب هو الذي يتحكم بالأسعار. وبخصوص اتفاقية الغاز بين الكويت والعراق والمرحلة التي وصلت لها، قال: «ما زالت في نهايات الاتفاق لكن حتى الآن لم نصل لاتفاق نهائي فهناك لجان مستمرة الآن مع الجانب العراقي، مشيرا إلى أن التأخير لا يعود لأي خلاف مع الجانب العراقي لكن للتفاصيل لا أكثر ولا أقل التي عادة تأخذ بعض الوقت للانتهاء منن الاتفاق وتوقيعه بصيغته النهائية».