كشفت وزارة الداخلية عن سقوط 66490 حكماً قضائياً، من احكام الجنح المقضي فيها بالحبس أو الغرامة، بسبب انقضاء الفترة القانونية (التقادم) حسب المادة 6 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة، 1960 والتي تنص على سقوط أحكام الجنح بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من صدور الحكم. وكشف كتاب وجهه مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات، أن هناك 66490 حكماً جزائياً صادرة منذ عام 1991 إلى عام 2006 ومقسمة إلى 4231 حكماً بالحبس في قضايا جنح غير منفذة، و 62259 حكماً بغرامات مالية غير منفذة، في قضايا الجنح، وأن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها ومرّ عليها أكثر من 10 سنوات. وأضاف اللواء الزعبي في كتابه إلى «التحقيقات» أنه نظراً لأن هذه الأحكام قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وبحسب قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لعام 1960 بسقوط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، وسقوط العقوبة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم النهائي البات، ولذلك فإن هذه الأحكام تعتبر ساقطة بالتقادم وفقاً لقانون الجزاء الكويتي. وطلب اللواء الزعبي بضرورة «تشكيل فريق عمل يختص ويوكل إليه بحث ودراسة ملفات القضايا الماثلة المتعلقة بالتقادم، ومن ثم عرضها على رئيس المحكمة الكلية، لاستصدار أمر مفاده سقوط تلك الأحكام بمضي المدة، حتى لا تحتسب ضمن إحصائية الأحكام غير المنفّذة، وحتى يتسنى إسقاط تلك الأحكام من أنظمة وزارة الداخلية.