تفقد ممثلو الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مركز إيواء العمالة الوافدة، واطلعوا على الخدمات المقدمة والأجنحة الإيوائية، والتعامل مع المشكلات المرتبطة بالنزلاء من خلال التواصل المباشر مع جهات الدولة ذات العلاقة أو سفارات بلدانهم المختلفة. وأعلن خلال الجولة عن مغادرة 290 امرأة آسيوية مخالفة من نزيلات المركز إلى بلدانهن. وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، على هامش الجولة التي شاركت فيها جميلة المرزوق، كممثل عن رابطة رواسي للأمن الأسري، ولمياء الماجد، عن الجمعية الوطنية لحماية الطفل وجمعية حقوق الإنسان، أن المركز يتلقى دعماً مستمراً من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي توصي دائما بتطوير أدائه وتعزيز الخدمات المقدمة لنزلائه. واضافت المزيد أن الحالات الموجودة في المركز تتنوع في مدة البقاء التي تكون اقصاها ٣ اشهر، ويمكن تمديد ذلك الموعد حتى انتهاء المشكلات الخاصة بحالات العمالة بالتعاون مع سفارات بلدانهم داخل الكويت او خارجها. فحوصات دورية واكدت وجود فحوصات صحية دورية منذ دخول العمالة للمركز، وحتى اثناء وجودها بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث احيلت بعض الحالات إلى الطب النفسي، واخرى إلى الأمراض السارية قبل دخولها للمركز، عند اكتشاف اصابتها بمرض معد. وكشفت أن المركز يوفر فرص عمل للنزلاء من خلال اعادة تأهيلهم، إلى جانب خدمات نفسية وغذائية، فضلاً عن تفعيل قاعدة البيانات مع منظمة الهجرة الدولية بشأن توفير كل البيانات المتعلقة بالنزلاء وحالاتهم وآخر التطورات عنهم. من جانبه قال رئيس مركز ايواء العمالة الوافدة علي المطيري، ان اجمالي عدد النزلاء انخفض مع فترة العفو الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، بشأن المخالفين لقانون الاقامة، بشكل كبير، حيث لم يتبق سوى ١٤٥ حالة، من اجمالي ٤٣٥ حالة كانت في المركز. واضاف المطيري إن المركز يتبع آلية دخول تتوزع على ثلاثة جوانب، حيث يمكن أن تكون بشكل شخصي، او عن طريق سفارات دول العاملات، او من ادارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية. وبين ان الحالات الحالية الموجودة في المركز جلها من العمالة المنزلية، حيث تكمن مشكلاتها في عدم دفع الرواتب، او وجود اعتداءات بالضرب، حيث يتم التعامل معها في ظل وجود اختصاصيين نفسيين وصحيين حتى استقرار الحال وايجاد الحل المناسب لها، تمهيدا لمغادرتها البلاد بعد الحصول على كل الحقوق بدعم من فريق محامين تطوعي. وفي سؤاله عن العمالة الفلبينية في المركز افاد المطيري ان اعدادها انخفضت جدا عن السابق، حيث لاتتجاوز اعدادها حاليا ٥ نزيلات، ويتم التعامل معهن الآن بالتنسيق مع سفارة بلادهن لانهاء مشكلتهن، ومن ثم مغادرة البلاد، لافتا الى وجود عشرات الجنسيات اعلاها النيبالية، ومن ثم الافريقية، الموزعة بين مدغشقر وساحل العاج والكاميرون وغانا وغينيا ودول اخرى. وزاد أن المركز شهد ايضا انخفاضا في أعداد النزلاء من الأطفال المرافقين لأمهاتهم من إجمالي 23 حالة إلى طفلين فقط، يتم الآن التعامل مع ملفي والدتيهما لمنحهما حقوقهما الكاملة، ومن ثم تجهيز وثائق السفر الخاصة بهما لمغادرتهما البلاد. وعن الجولة والخدمات المقدمة من وجهة نظر الجمعيات الأهلية قالت جميلة المرزوق، إن ما يقدمه مركز الإيواء يعتبر مفخرة للكويت في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ان النزلاء يتمتعون بكل الخدمات الضرورية والكمالية، والحرية في الدخول والخروج، والحصول على متطلباتهم الحياتية بإشراف مباشر من الهيئة العامة للقوى العاملة.