دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي الى الانتباه لتداعيات الجرائم المنظمة وتوحيد السياسات الدولية بغية مكافحتها وتحجيم اثارها الجسيمة بعد ان باتت تهدد مصالح وامن الدول. وحذر ممثل دولة الكويت المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد في كلمة له امام الدورة ال27 للجنة منع الجريمة واقرار العدالة الجنائية المنعقدة في فيينا حاليا من التزايد "الخطير" في معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها وارتباطها بالانشطة الارهابية. واكد ادراك دولة الكويت لأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز اوجهه التعاون الدولي سواء الاقليمي او الثنائي لتحقيق المزيد من الاستقرار والامن الوطني والدولي وتهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لخطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. واوضح ان انضمام دولة الكويت الى عضوية لجنة منع الجريمة واقرار العدالة الجنائية للفترة (2019-2021) جاء رغبة منها في الاسهام نحو تعزيز اطر التعاون الدولي في هذا المجال. وقال المسعد "نحن نشهد اليوم على المستوى الاقليمي والثنائي تكاتفا واضحا بين الدول سعيا لترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الاجراءات القانونية فيما بينها سواء كان ذلك من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية او من خلال ابرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين". واضاف ان التوجه الدولي والاقليمي والثنائي للدول "كان مؤثرا الى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض افعال التخطيط او التحريض او الاشتراك في مثل هذه الجرائم". وشدد على ضرورة مكافحة الاشكال المستحدثة من الجرائم وفي مقدمتها الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية لخطورة ما ينتج عنها من افعال نظرا لارتباطها بما يرتكب دوليا واقليميا من جرائم لاسيما الجرائم العابرة للحدود والاعمال الارهابية. واوضح المسعد ان دولة الكويت اصدرت عدة تشريعات من اجل تطبيق المبادئ والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عام 2015 كأساس تشريعي على المستوى الوطني. وذكر انه في اطار التعاون الاقليمي في هذا المجال صادقت الكويت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات اضافة الى مساعيها نحو الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تم تبنيها في بودابست في 2001. واشار الى اهمية دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة والدعوة لصياغة اتفاقية دولية شاملة تحت مظلة الامم المتحدة. واكد تقدير واهتمام دولة الكويت بالمضامين والمبادئ التي تم ارسائها في اعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتي تعبر عن الالتزام المشترك والعمل المستمر في تحقيق سيادة القانون ومكافحة كافة مظاهر الجريمة مع التقيد بمبادئ حقوق الانسان. وقال في هذا السياق ان الكويت اتخذت العديد من الاجراءات الوطنية نحو ترسيخ ما جاء في هذا الاعلان من مبادئ مهمة. وشدد المسعد على اهتمام وفد دولة الكويت بالمسائل المطروحة ضمن بنود جدول اعمال الدورة الحالية والتي من بينها "استخدام وتطبيق معايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية". واشار الى دعم دولة الكويت للأعمال التحضيرية الجارية لاستضافة اليابان لمؤتمر الامم المتحدة ال14 المقبل لمنع الجريمة واقرار العدالة الجنائية عام 2020 وبما يوفر حماية للمجتمعات الدولية والاقليمية والوطنية من الجرائم التي تهدد امنها واستقرارها وتقدمها. وتشارك دولة الكويت في اعمال هذه الدورة والتي انطلقت امس الاثنين بوفد يرأسه سفيرها لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي ويضم كلا من المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والتعاون الدولي زكريا الانصاري.