عكس تقريرا لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولجنة الشؤون التشريعية المحالان إلى مجلس الأمة موقفين متناقضين بشأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وفيما أوصت اللجنة التشريعية بإلغاء هيئة الطرق، شددت لجنة الميزانيات في تقريرها عن ميزانية الهيئة على ضرورة العمل على استكمال نقل الاختصاصات المقررة قانونا الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل تفعيل دورها على النحو المبين في قانون انشائها. ورأت التشريعية ان إلغاء الهيئة يهدف الى الحفاظ على الاستقرار في جميع الجهات والهيئات الحكومية وضمان فاعليتها ونواتها، وعن انشاء اجهزة حكومية وهيئات للدولة تكون اختصاصاتها متشابهة لاختصاصات اجهزة وادارات قائمة فيها مما يؤدي الى ارباك العمل بالاجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها. وجاءت موافقة اللجنة على الإلغاء بتصويت عضوين مقابل عضوين، مع ترجيح الكفة التي صوت معها الرئيس. أما لجنة الميزانيات فدعت إلى اتخاذ خطوات جادة في عملية اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، والعمل على انشاء نظام مالي معتمد وفق القواعد الرقابية السليمة بما يكفل سلامة الصرف واحكام اجراءات الرقابة الداخلية لدى الهيئة.