أثارت المشاريع بقوانين المتعلقة بفرض الضرائب وزيادة الرسوم، التي تضمنها برنامج عمل الحكومة المحال مؤخراً إلى مجلس الأمة، زوبعة رفض نيابية.    بينما شدد نواب على رفضهم لفكرة الضرائب، اعتبرها آخرون بمنزلة «صفقة حكومية ـ نيابية» تم الاتفاق عليها في جلسة تحصين سمو رئيس مجلس الوزراء، «ولهذا لن نسمح بمرورها»، فيما اعتبر نواب أن هناك سوء فهم بخصوص «الضرائب» من قبل نواب لم يحضروا الجلسة، وأنها لم ترد في البرنامج الحكومي. وفي هذا الخصوص، قال النائب حمدان العازمي: «انكشفت نوايا الحكومة من وراء تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي يعد مخططاً لتمرير فرض الضرائب وزيادة الرسوم، في وقت يكون فيه رئيس الوزراء محصناً من المساءلة». وأضاف العازمي: «لكننا لن نقف متفرجين أمام هذا المخطط المفضوح، فالمساس بجيب المواطن سيكون آخر مسمار في نعش هذه الحكومة». أرزاق الناس من جانبه، قال النائب عبدالله جاسم المضف: «أكدنا في السابق ونكرر اليوم رفضنا القاطع للمساس بأرزاق الناس تحت حجة فرض الضرائب لتقديم الخدمات». وتابع المضف: «نحن كمواطنين ندفع ضرائب سوء الإدارة الحكومية، ومن عجز عن حسن تدبير وإدارة الفوائض المالية في السابق سيكون عاجزاً عن إدارة أموال الضرائب». أما النائب أسامة الشاهين، فقال: «ضرائب على الأفراد، وديون على الدولة.. هذا ما جناه علينا ١٩ نائباً حضروا، ليعطوا الحكومة الثقة، ويمنحوها سنتين مقدماً بلا رقابة». لم ترد في القانون في غضون ذلك، قال النائب سعدون حماد إن «المجلس صوت على بعض القوانين في الجلسة الماضية، وشملت قانون تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة ٦ أشهر وقانون إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا، الذي بلغت تكلفته 500 مليون دينار، وسيحصل المقترضون من الصندوق الوطني أو البنوك المحلية على دعم بحد أقصى يبلغ 250 ألف دينار». وأكد حماد أن «هذه القوانين انتظرها المواطنون وتم وضعها ضمن الأولويات وتحديد الجلسة لإقرارها»، مشيراً إلى أن «هناك نواباً قاطعوا تلك الجلسة ونواباً آخرين حضروا للتصويت على هذه القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين». وقال: «استغرب قيام البعض بتبرير عدم حضور الجلسة بأن هناك ضرائب على الأفراد، أو أن تأجيل الأقساط لا يشمل المتقاعدين»، مبيناً أن «النواب الذين حضروا الجلسة حرصوا على إقرار هذه القوانين». وأكد أن «قانون تأجيل أقساط القروض لا يتضمن أي ضرائب، بل فقط تأجيل الأقساط كما حصل في السابق، وينص على أن التأجيل يشمل المواطنين المسجلين في صندوقي معالجة أوضاع المتعثرين، ودعم الأسرة والمسجلين في التأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية». وتابع: «أنا من قدم اقتراح تأجيل الأقساط وتمت الموافقة عليه، ولهذا فإن الحديث عن فرض ضرائب غير صحيح، لأنه يتعلق بتأجيل الأقساط فقط، ويشمل المتقاعدين كذلك».