قال النائب سعدون حماد إن مجلس الأمة صوت على بعض القوانين في الجلسة الماضية التي شملت قانون تأجيل أقساط قروض المواطنين 6 أشهر وقانون إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة «كورونا» الذي بلغت تكلفته 500 مليون دينار وسيحصل المقترضون من الصندوق الوطني أو البنوك المحلية بحد أقصى على 250 ألف دينار، مشددا على أن هناك من يبرر عدم حضوره للجلسة بكلام غير صحيح. وأضاف حماد «من المؤسف أن من لم يحضر جلسة إقرار هذه القوانين يخرج ويقول أن هناك ضرائب على المواطنين لكن القانون واضح هو تأجيل أقساط المواطنين، وسبق أن أجلت الحكومة الأقساط..ليش ما تكلمت»، مؤكدا «أنا من قدمت اقتراح تأجيل الأقساط وتمت الموافقة عليه وهذا الكلام غير صحيح لأنه لا يتعلق بالضرائب بل هو لتأجيل الاقساط ويشمل المتقاعدين».