تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة لقيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باتخاذ إجراءات صرف الدعم التعليمي بمختلف فئاته لحضانات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالقيمة ذاتها المخصصة لهم قبل صدور القرار الوزاري بإيقاف صرفها. وقال الحميدي في مقدمة الاقتراح «وضع المشرع الدستوري في المبادئ الأساسية للمجتمع القواعد القانونية الإنسانية لرعاية النشء والأطفال وتأكيد التزام الدولة برعاية النشء وحمايته مع توجيه عناية خاصة ورعاية كاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال منهم بصورة خاصة بما يكفل تمتعهم بما كفله الدستور والمواثيق الدولية». بروفة للاختبارات الورقية في ثانوية في «العاصمة» منذ 13 دقائق السويط والعتيبي: منع الوزراء من التصويت على «الاستجوابات» منذ 34 دقائق وأضاف «إنه تحقيقا لهذه المسؤوليات صدر القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واستكمالا لعقد العناية تضمن المرسوم بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۷ بإنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأسند إليها ضمن العديد من الصلاحيات الإشراف على دور الحضانة الخاصة ومنح تراخيصها. وإزاء ظروف جائحة كورونا (كوفيد ۱۹ ) التي اجتاحت العالم والبلاد صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية بوقف تقديم الدعم المالي المقرر لبعض الحضانات ومنها الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بدعوى عدم حضور جميع الطلاب رغم تسجيلهم بالحضانات، ومن ثم توقف الدعم المالي التعليمي وقيمة إيجارات الحضانات وتكاليف إداراتها، وبسبب هذا الأثر المادي على أصحاب الحضانات كان من الملائم النظر في دعمهم ومعاونتهم على تجاوز الأزمة والاستمرار في أداء الخدمة إنسانيا واجتماعيا».