أحالت لجنة الداخلية والدفاع إلى مجلس الأمة تقريرها حول قانون «حرمان المسيء» متضمنا التعديلات التي أقرت وفقا للاقتراحات التي وافقت عليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سابقا وأحالتها إلى اللجنة.

مصدر نيابي من «الداخلية والدفاع» قال في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن التقرير تم رفعه للمجلس متضمنا إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة، التي تنص على أنه: «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية».

وأضاف المصدر أن الاقتراح يهدف إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون الانتخاب التي قررت الحرمان الأبدي من حق الانتخاب والترشح للمدان في جرائم المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية، دون مراعاة لقواعد رد الاعتبار المنظمة في القواعد العامة، والقانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المواد من 244 إلى 250.

وأوضح المصدر أن التعديل لا يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، لأن الهدف الأساسي منه هو إلغاء القانون 27 لسنة 2016 برمته.