أشار تقرير صادر عن «Carbon Tracker Initiative» إلى أن عائدات النفط والغاز في الدول الغنية بالطاقة ستشهد تراجعاً بواقع 13 تريليون دولار وبنسبة 51 في المئة بسبب التحول العالمي نحو المنتجات منخفضة الكربون، خلال العقدين المقبلين. وأضاف أن أكثر الدول اعتماداً على النفط والغاز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تتركز في الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا وأميركا الجنوبية. سلطان: 558 مليون دينار سلعاً وخدمات ورّدت لـ«نفط الكويت» من مصادر محلية منذ 5 ساعات «التجارة» تطلق خدمة حجز المواعيد لـ«التعاونيات» منذ 6 ساعات وأفاد التقرير بأن الاعتماد المالي على عائدات النفط والغاز والذي يُحسب على أنه عائدات النفط والغاز الحكومية كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الحكومية، يصل في الكويت إلى 67 في المئة، متوقعاً انخفاض عائدات النفط والغاز في الكويت خلال الأعوام العشرين المقبلة بنسبة 38 في المئة. وأشار إلى أن الكويت ستكون بين أشد الدول المنتجة للنفط تأثراً بتحول الطلب العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون، لافتاً إلى أنه مع التحول إلى الطاقة النظيفة في العقود المقبلة، ستكون هذه الدول النفطية في مأزق كبير ما لم تنوع اقتصاداتها بسرعة. وبالتالي، ستكون عائدات أكبر منتجي النفط والغاز في العالم ضعيفة في ظل السيناريو الذي تتوقع «Carbon Tracker Initiative» فيه أن يكون الطلب العالمي على النفط والغاز أقل بكثير مما هو عليه اليوم. وفي النموذج الذي يقيّم مدى تأثر الاقتصادات المختلفة بانخفاض الطلب على النفط والغاز على مدى العقود المقبلة، من المرجح أن تكون البحرين وسلطنة عمان من بين الأكثر تضرراً، حيث يتراكم النقص المتوقع ليبلغ 40 في المئة من الإيرادات بسبب اعتمادهما الشديد على النفط والغاز كمصدر للإيرادات الحكومية. ويستخدم نموذج «Carbon Tracker» سيناريو الوكالة الدولية للطاقة الخاص بالتنمية المستدامة وافتراض سعر نفط حقيقي ثابت على المدى الطويل يبلغ 40 دولاراً للبرميل حتى عام 2040 كنموذج لسيناريو «الطلب على الكربون المنخفض». ويفترض هذا السيناريو تحولاً كبيراً في نظام الطاقة العالمي ويحقق العالم من خلاله 3 أهداف رئيسية هي تأمين الوصول العالمي إلى الطاقة، والحد من تلوث الهواء ومعالجة تغير المناخ، وتتم مقارنة سيناريو «الطلب على الكربون المنخفض» بسيناريو توقعات الصناعة المناقض له استناداً لسيناريوهات وكالة الطاقة الدولية، ويفترض أن سعر النفط طويل الأجل سيبلغ 60 دولاراً للبرميل. وتوقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل انخفاضاً في متوسط عائدات النفط والغاز بنسبة 43 في المئة في سيناريو«الطلب على الكربون المنخفض»، مقارنة بسيناريو توقعات الصناعة. وتظل هذه واحدة من أدنى معدلات التراجع التي أوضحتها الدراسة، مع الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتفوق على معظم المناطق الأخرى في سيناريو «الطلب على الكربون» المنخفض، نظراً لميزة تكلفة الإنتاج التي تتمتع بها. أما المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن تسجل انخفاضاً أكبر في عائدات النفط والغاز مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط في سيناريو «الطلب على الكربون المنخفض» فهي أوقيانوسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا والدول المجاورة لهما، والتي ستشهد انخفاضاً بنسبة 30 في المئة وفقاً لأبحاث «Carbon Tracker» في حين يتوقع أن تكون أميركا الشمالية هي المنطقة الأكثر تضرّراً من حيث انخفاض عائدات النفط والغاز، والتي قد تتراجع بنسبة 77 في المئة في سيناريو «الطلب على الكربون المنخفض»، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع النسبي لتكلفة إنتاج النفط. «برنت» عند أعلى مستوى في أكثر من عام واصلت أسعار النفط، ارتفاعاتها القوية، بعد الصعود الكبير الجمعة الماضي نتيجة إبقاء تخفيضات «أوبك+» لإنتاجها عند مستوياتها الحالية مع استثناء روسيا وكازاخستان. وارتفع خام برنت القياسي، أمس، 2 في المئة، ليصل 70.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، فيما صعد خام غرب تكساس الأميركي بنفس النسبة ليصل 67.42 دولار. وارتفعت أسعار النفط الجمعة 3.9 في المئة، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل «كورونا». وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ما يزيد على دولار إلى 69.57 للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.85 في المئة، إلى 66.29. وفاجأت السعودية الأسواق بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في أبريل، فيما قرّر تحالف «أوبك+» إبقاء التخفيضات السابقة على حالها، مع منح استثناء لروسيا وكازاخستان لزيادة الإنتاج بـ150 ألف برميل مجتمعين اعتباراً من مطلع أبريل. وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، أمس، لهجومٍ بطائرة مُسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وقال المحللون لدى «آي.ان.جي» في تقرير «نتوقع المزيد من الصعود في السوق على المدى القصير، لاسيما أن من المرجح أن تحتاج السوق الآن إلى تسعير علاوة مخاطر مع تزايد وتيرة الهجمات»، مشيرين إلى أن هذا هو الهجوم الثاني في الشهر الجاري عقب هجوم استهدف جدة في الرابع من مارس. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان، إن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة «كورونا» قد يستغرق عامين، مستبعداً أن تظل أسعار النفط عند مستواها المرتفع الحالي البالغ 70 دولاراً للبرميل. وأضاف بويان لإذاعة «بي.إف.إم»: «لا أراهن على بقاء الأسعار عند 70 دولاراً للبرميل. أرى السعر الصحيح عند نحو 50 أو 60 دولاراً للبرميل.» مصافي الهند تضيف إيران إلى خطط استيرادها نقلت إيران بهدوء كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين في الأشهر الأخيرة، بينما أضافت مصافي التكرير الحكومية في الهند النفط الإيراني إلى خطط استيرادها السنوية، على افتراض أن العقوبات الأميركية ستخفف قريباً، وفقاً لـ6 مصادر صناعية، وبيانات من «ريفينيتيف» (رويترز). وقالت مصادر إن شركة النفط الوطنية الإيرانية بدأت التواصل مع العملاء في جميع أنحاء آسيا منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه لتقييم الطلب المحتمل على خامها، فيما أوضح مصدر بشركة تكرير هندية «خاطبونا وقالوا إنهم يأملون في القريب العاجل استئناف إمدادات النفط». ومن المحتمل أن تؤدي عودة الإمدادات الإيرانية إلى الهند، لتقليل الطلب على الشحنات الفورية التي ازدادت في الآونة الأخيرة، بعد أن خفض العراق الإمدادات وقلصت الكويت آجال بعض التعاقدات. بدوره قال مسؤول حكومي إن الهند، التي تضررت من الانتعاش المستدام الأخير في أسعار الخام العالمية، تتوقع عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق في غضون 3 إلى 4 أشهر. وأفادت خدمة أويل ريسيرش من ريفينيتيف بأن إيران شحنت نحو 306 آلاف برميل يومياً من الخام إلى الصين خلال الـ14 شهراً الماضية، وأن الشحنات بلغت مستويات قياسية في يناير وفبراير، في حين ذكرت شركة بترولوجيستكس لتتبع الناقلات إن شحنات النفط الإيراني في يناير تجاوزت 600 ألف برميل يومياً للمرة الأولى منذ مايو 2019، في مؤشر على أن نهاية ولاية دونالد ترامب ربما غيرت سلوك المشترين.