أعلن النائب فرز الديحاني عن تقديمه اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «18» إلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، جاءت مواده على النحو التالي:

«مادة أولى»

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة:

المادة 18 مكرر:

أ ـ تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزانة الدولة..

ب ـ تمنح الموظفة الكويتية والأجنبية المتزوجة من كويتي علاوة بالحد الأقصى عن أولادها المقررة قانونا إذا كان الأب لا يتقاضاها من خزانة الدولة أو كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة.

جـ - يمنح الرجل في حالة الزواج علاوة زوجية بمقدار 100 دينار من تاريخ توقيع عقد القران وتصديقه.

«مادة ثانية»

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

«مادة ثالثة»

على رئيس مجلس الوزراء والزوراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على التالي:

لأن هناك تمايزاً في تطبيق قوانين وقرارات الخدمة المدنية بشأن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء، حيث يعطى كامل الحق للرجل الموظف بشموله لأبنائه في العلاوة الاجتماعية بينما يتم إبعاد المرأة الموظفة عن هذا الحق إذا كانت متزوجة من غير كويتي أو إذا كان زوجها غير موظف.

لذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون بأن يتم إعطاء المرأة الكويتية أو المتزوجة من كويتي والعاملة في القطاع الحكومي أو الخاص الحق في ضم أبنائها في العلاوة الاجتماعية حتى الابن السابع في حال عدم حصول زوجها على هذه العلاوة لأي سبب كان.

وجاء في اقتراح تعديل المرسوم ورفع العلاوة الزوجية إلى 100 دينار كويتي شهرياً وذلك لمواجهة الغلاء الفاحش للأسعار ولتشجيع الشباب على الزواج.