الأربعاء 20 يناير 2021

استقدام العمالة المنزلية.. أزمة تلد أخرى: أندونيسيا رافضة وأثيوبيا تضع شروطاً

استقدام العمالة المنزلية.. أزمة تلد أخرى: أندونيسيا رافضة وأثيوبيا تضع شروطاً

استقدام العمالة المنزلية.. أزمة تلد أخرى: أندونيسيا رافضة وأثيوبيا تضع شروطاً

«أزمة تلد أخرى».. ربما هذا ما ينطبق على ملف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت، بعدما تعثر القرار الحكومي القاضي بالسماح باستقدام عمالة جديدة وقوبل بعقبات جديدة. ولا تزال المباحثات مستمرة بين مكاتب التصدير الخارجية مع المكاتب الكويتية قائمة في ظل ارتفاع تكاليف الفحوصات والحجر وغيرها من الخطوات المطلوبة قبل وصول العمالة المنزلية إلى البلاد. وتواجه المكاتب المحلية مشكلات جديدة في ظل أزمة كورونا مع البلدان المصدرة للعمالة المنزلية النسائية، حيث لم تعد الكويت وجهة مفضلة لبعض الوكالات الخارجية التي وضعت اشتراطات جديدة للسماح لعمالتها من الوصول والتعاقد الجديد، حيث لا تزال اندونيسيا تغلق باب التصدير للكويت في ظل وجود نظام الكفيل كما تشهد عمالة «الفلبين، اثيوبيا» عراقيل جديدة. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس ان اندونيسيا عادت إلى تصدير عمالتها المنزلية إلى بعض البلدان المجاورة، لكنها لا تزال ممتنعة عن التصدير للكويت نظرا للاعتراض على نظام الكفيل، في حين تشهد عملية الاتفاق على عودة العمالة الأثيوبية تأخيرا بسبب رفع الجانب الاثيوبي اشتراطاته الجديدة إلى الكويت والتي يجري النظر فيها لدى الشؤون القانونية في وزارة الخارجية. العمالة الأثيوبية وعن اثيوبيا، ذكرت المصادر أن الكويت اشترطت لعودة العمالة المنزلية منها، أن تكون مدربة على الأقل لمدة شهرين في مراكز متخصصة، وأن تتقن اللغة الإنكليزية، الأمر الذي لقي قبولا لدى الجانب الاثيوبي، لكن الوكالات هناك غير جاهزة للبدء في التدريب نظرا لضبابية القرار الخاص بالسماح بالتصدير إلى البلاد. ولفتت المصادر إلى أن فتح المجال للعمالة المنزلية الاثيوبية سيكون الأفضل لمعالجة الأزمة الحالية، لا سيما أن اثيوبيا ليست من ضمن الدول الـ 34 المحظورة من دخول البلاد. مكاتب الفلبين وحول مكاتب الفلبين، أشارت المصادر إلى أن اتحاد وكالات تصدير العمالة المنزلية في مانيلا طلب من ممثليهم في الكويت تنفيذ مطالباتهم بشأن ارسال العقود الجديدة. وتابعت: طلبت المكاتب الفلبينية النظر في تسفير العامل المنزلي خلال فترة التجربة المحددة بـ 6 أشهر في حال عدم التوافق مع بين الكفيل والعامل. وأشارت إلى أن من المطالبات كذلك السماح للعامل المنزلي بالتحويل إلى كفيل آخر أو يبقى على كفالة المكتب أو القوى العاملة إلى حين الاتفاق على العمل والالتزام بالعقد المبرم والتأكد من تطبيق بنوده بين الاطراف المتعاقدة خلال فترة التجربة إلى جانب ضمان حقوق العامل المالية والإجازات الدورية. للمزيد: 

جميع الحقوق محفوظة